الخلفي يدافع عن القرار الحكومي بالرهان على التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم

إنصاف بريس

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن تخصيص حكومة العثماني أزيد من نصف عدد مناصب الشغل المحدثة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 للتوظيف بالتعاقد “ليس مغامرة ولن يقضي على الوظيفة العمومية”.

و أوضح الخلفي، في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي، إن “التعاقد لا يعني غياب الحماية الاجتماعية والتحملات الضريبة”، مضيفا: “ليس فيه مغامرة لأنه سيتم الإفراج مبكرا عن المباريات وسيتم التكوين بالتوازي مع ذلك في إطار تأهيل الطلبة المجازين”.

ذات المتحدث اضاف أن الحكومة “خصصت ما مجموعه 700 منصب للتوظيف في قطاع التعليم ستؤدي إلى الترسيم”، مضيفا أن “20 ألف منصب شغل بالتعاقد ستعادل 2 مليار درهم”.

“التعاقد على مستوى الأكاديميات يضمن العديد من الضمانات للمتعاقدين في مجال التعليم”، يقول الخلفي الذي أكد أنه “من الناحية الكمية هناك مجهود غير مسبوق في مجال التعليم”، مشيرا إلى أن ذلك “يعادل ولايتين حكوميتين في إطار قانون المالية خلال سنتين”.

الخلفي دعا إلى العودة بالذاكرة إلى قوانين المالية التي كانت تخلق عدد مناصب “لا يتجاوز 8 آلاف”، موردا أن الحكومة اليوم ضاعفت هذا الرقم بخمس مرات، وأبدى استغرابه من الرأي القائل بأن الحكومة تريد القضاء على الوظيفة العمومية.

قد يعجبك ايضا المزيد في نفس التصنيف

تعليقات

تحميل...