إنصاف بريس:
تبدأ يومه الاثنين لجنة تم تشكيلها على مستوى رئاسة الحكومة أشغالها في السهر على تطبيق قانون الصحافة والنشر الذي نشر في الجريدة الرسمية والذي يتضمن مقتضيات تهم المواقع، سيتم تطبيق مقتضياته منتصف غشت المقبل.
اللجنة الحكومية التي تضم خمسة قطاعات حكومية؛ في مقدمتها وزارة الاتصال والثقافة ووزارة الداخلية، وتشمل عضويتها وزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى وزارة العدل ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ستبدأ أعمالها اليوم الاثنين بعقد أول اجتماع لها مباشرة بعد إنشائها؛ وذلك بهدف تنزيل الإجراءات التي تهم الصحافة الإلكترونية، والتي تضمنها القانون الجديد، حيث ستتم الاستعانة بوزارة الداخلية لتتبع المواقع والمخالفة منها تحديدا.
ونص القانون الجديد على مجموعة من العقوبات؛ منها الغرامة التي تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم لكل مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة إلى الصحيفة الإلكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الآثار.
وفي حال الامتناع عن القيام بالإجراءات، ينص القانون المذكور على أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة، على وجه التضامن، بغرامة 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، مضيفا أنها “تحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن”.
وأكد القانون الجديد على أن “تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حال عدم التصريح بإحداث العقوبات المنصوص عليها”، معلنا أنها تتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر.
جدير بالذكر أن السلطات الحكومية المكلفة بالاتصال توصلت بـ420 طلبا لملاءمة المواقع الإلكترونية مع المقتضيات القانونية سنة 2017، قبلت منها 77 موقعا فقط بعد استيفاء الشروط التي ينص عليها القانون.