انصاف بريس /و م ع – تم اليوم الجمعة بالرباط، إطلاق برنامج حماية الأطفال على الانترنيت “إ-سلامة” الذي تشرف عليه وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بدعم تقني من مجلس أوروبا.
ويهدف هذا البرنامج إلى هيكلة مبادرات الفاعلين في مجال حماية الأطفال على الانترنيت وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص لخلق دينامية تعاون في مجال الوقاية من الاستعمال غير الآمن للأنترنيت، إلى جانب تنزيل البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ، من خلال إحداث رافعة خاصة بحماية الأطفال وهيكلة مبادرات الفاعلين في إطار منسجم و شامل والتحسيس وتأطير الأباء والمربين لتوفير بيئة حمائية للأطفال والقيام بإجراءات وقائية على الصعيد الوطني في مجال حماية الأطفال على الشبكة العنكبوتية.
كما يروم هذا البرنامج تكوين المتدخلين خاصة العاملين في مجال الحماية والباحثين ونساء ورجال التعليم والأمهات والآباء، بمخاطر الاستعمال غير الآمن للأنترنيت والإشراك المستمر للأطفال أنفسهم من أجل رصد مخاطر الانترنيت عليهم.
وأكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في كلمة افتتاحية أن هذا البرنامج يستجيب لانتظارات كل الفاعلين المعبر عنها خلال اللقاءات التي تم تنظيمها في هذا الإطار، والتي تهم بالخصوص إذكاء الوعي بخطورة الظاهرة وتقوية الآليات الحمائية والنهوض والتنسيق بين جميع المتدخلين وذلك انسجاما مع انخراط المملكة في اتفاقية لانزاروت لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية.
وأضافت السيدة الحقاوي “أنه إذا كان الاستغلال الجنسي للأطفال يعد من أبشع أنواع الاستغلال التي يتعرض له الأطفال عبر العالم، فإن الأخطر اليوم أن تنضاف أشكال جديدة من الجرائم مرتبطة بتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تطورت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطورا سريعا وعملت على تقريب المسافات وفتح طرق جديدة للتواصل والتعلم وتقديم الخدمات”، مشيرة إلى أن هذا التطور يرتبط بمخاطر كثيرة يصعب أحيانا كشفها والتصدي لها، من قبيل المحتويات العنيفة، أو المواد الإباحية، أو استغلال الصور الشخصية للأطفال، أو تعرضهم للاستغلال لأغراض جنسية، مما يستدعي تكثيف الجهود لتطوير آليات ومقاربات جديدة لحمايتهم، وضمان مصلحتهم الفضلى.
وأكدت أن حجم هذه المخاطر برز كانشغال الفاعلين والأطفال خلال مسار إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، التي أطلقتها الوزارة منذ ثلاث سنوات، وتم القيام بتشخيص للمكتسبات والتحديات للارتقاء بحماية الأطفال ضد جميع أشكال العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال، من بينها حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية على الأنترنيت، مؤكدة أن هذا التشخيص الذي شارك فيه الأطفال أنفسهم أبان عن ولوج غير آمن للأطفال إلى التكنولوجيات الحديثة، وضعف آليات التبليغ وبرامج الوقاية.
وأضافت أنه، لهذا الغرض، جاءت السياسة العمومية المندمجة بمجموعة من الإجراءات لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية على الأنترنيت تتمثل بالخصوص في تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته ودعم انخراط القطاع الخاص في الوقاية، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية للطفل، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تترجم كل التوصيات التي جاءت بها المناظرة الوطنية الأولى حول حماية الطفولة التي نظمتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية يومي 14 و15 أبريل 2014.
ويرتكز برنامج “إ-سلامة” على خمس دعامات تهم خدمات الحماية من خلال تقوية قدرات قوات الأمن في مجال مكافحة الاستغلال الجنسي والمحتوى المسيء للأطفال للارتقاء بالمغرب في هذا المجال على الصعيد الدولي، ودعامة تحسيس ورفع القدرات من خلال تكييف وترجمة الدلائل الموجهة للأطفال حول مخاطر استعمال الانترنيت.
وتتعلق الدعامات أيضا بدعم المبادرات المجتمعية من خلال تنظيم حملات تحسيسية ونقاشات عمومية لإخبار المواطنين بأهمية حماية الأطفال على الانترنيت، وكذا بأجهزة التبليغ والدعم المتوفرة، وذلك بتعاون مع وسائل الإعلام (الإذاعة والتلفزة، واليوتوب..)، ودعامة الحلول المبتكرة من خلال إنتاج المعارف ووضع عناصر المساهمة في اتخاذ القرارات الملائمة للسياق المغربي والدفع إلى تحول اجتماعي بإشراك الجامعات (زيارات وتبادل الخبرات).
أما دعامة دعم التنسيق، فتتمثل في وضع تطبيقات برمجية سهلة الولوج لحماية الأطفال على الأنترنيت وبلورة بروتوكول خاص بالتكفل بالأطفال ضحايا الأنترنيت.