إنصاف بريس:
رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ترشيحه لخوض سباق الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إذ نفى نيته خوض تجربة المشرح الثالث للمنصب الأول في «بيجيدي»، كاشفا أنه تلقى طلبات في الموضوع لكنه اختار أن ينأى بنفسه عن ذلك.
و حسب ما كشفت عنه يومية “الصباح” فإن الرميد رفض بشكل قاطع إمكانية أن يكون خيارا ثالثا بين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام المنتهية ولايته، وأنه رد على رشحوه « الله يكون في عوان الأمين العام المقبل » لأن مهمة القيادة أصبحت صعبة، موضحة أن الرميد يعتبر منافسة بنكيران في حال ترشحه للأمانة العامة ستكون مغامرة غير محسوبة، وأن قيادة الحزب لن تكون سهلة في المستقبل، ليس فقط في العدالة والتنمية بل في كل الأحزاب، وذلك في إشارة منه إلى الانتقادات التي أصبحت توجه إليها من جميع المغاربة ملكا وشعبا