إنصاف بريس
تعليقا منه على منتقديه بسبب موقفه من المثليين، عاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، للتأكيد على إن الشذوذ الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام، مذكرا منتقديه بأن بينه وبينهم دستور المملكة، وقوانينها، والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، محتكما إلى الإجماع الوطني، الذي “لا يشذ عنه إلا من شذ”، حسب قوله.
وأوضح الرميد في تدوينة له نشرها، منتصف الليلة الماضية، على حسابه الرسمي في فايسبوك، أن “الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء، في الوثيقة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان، بمناسبة جوابها عن التوصيات، المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذوذ الجنسي من دون خلاف، ولا مواربة، وفي الوقت نفسه لا تقبل التمييز كيفما كان نوعه، إزاء أي مواطن كيفما كانت أحواله”