إنصاف بريس:
اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية، بـ”ممارسة التضييق على الحركة الديمقراطية والحقوقية” و”الإجهاز على حقوق الإنسان الفردية والجماعية تحت غطاء من الحصار”، معتبرة أن الوضع الحقوقي الوطني “يتسم بالانتهاكات والتراجعات”، داعية إلى “سن سياسة اقتصادية واجتماعية تضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة الأصعدة”، وفق تعبيرها.
بلاغ للمكتب المركزي للجمعية ندد في الوقت ذاته بـ”استمرار مسلسل الاتهامات والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات في صفوف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وفي مقدمتهم مناضلو الجمعية”.
وأوردت الوثيقة حالات وصفتها بأنها “انتهاكات وتراجعات” لحقوق الإنسان في المغرب، من قبيل “اعتقال شابين، يوم 09 فبراير، بتهمة “الشذوذ الجنسي”، وتعريضهما للعنف الجسدي والنفسي، من قبل رجال الشرطة، في المخفر بطنجة”، في وقت طالبت بفتح تحقيق في حادث انتحار مواطن بالسجن المركزي بالقنيطرة، ليلة 16 فبراير الجاري، “كان محكوما في إطار قضايا الإرهاب بعقوبة حبسية مدتها 19 سنة وستة أشهر، والذي كان يعاني من مرض نفسي حسب إدارة السجن”.