إنصاف بريس:
كشف مصدر من داخل مكتب مجلس النواب عن وجود فراغ قانوني يحول دون تفعيل قرار الاقتطاع من تعويضات النواب المتغيبين لكون ميزانية مجلس النواب لا تتوفر على بنود خاصة بالموارد، بحيث لا يمكن القيام بالاقتطاع، إلا إذا قام المجلس بنقص هذه التعويضات من المصدر، وبالتالي إعادة الفائض لميزانية الدولة دون أن يستفيد منه المجلس، لكونه لا يتوفر على بنود متعلقة بالمداخيل.
وأوضح المصدر ذاته أن النظام المالي لمجلس النواب مخالف لما هو عليه الحال عند مجموعة من المؤسسات الأخرى، مضيفا أن عملية الاقتطاع يجب أن تكون المرحلة الأخيرة التي يجب على المجلس سلكها؛ وذلك تبعا لما ينص عليه النظام الداخلي.
و كان مكتب مجلس النواب قد أشعر النواب المتغيبين بالاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية، التي تصل إلى حوالي 32 ألفا و800 درهم؛ ويرتقب أن يعتمد قاعدة خصم 1300 درهم عن كل يوم غياب، على أساس ألا يتجاوز الاقتطاع 4 جلسات عامة وجلستين في اللجان الدائمة.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن “يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول”، مضيفا: “يعلن رئيس المجلس هذا الإجراء في جلسة عامة وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية”.