إنصاف بريس:
حذرت مديرية الإشراف البنكي، التابعة للبنك المركزي، مختلف المؤسسات البنكية بضرورة حسابات شركات التسويق الهرمي التي يعتبرها بنك المغرب غير قانونية.
مديرية الإشراف البنكي راسلت المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب من أجل اتخاذ كافة الإجراءات لمراقبة الحسابات التي تعرف حركات مالية مشبوهة قادمة من التسويق أو البيع الهرمي.
وطالبت المديرية المسؤولين عن المؤسسات البنكية بضرورة تعزيز المراقبة على الحسابات لرصد أي حركات مالية مشبوهة وإبلاغ السلطات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذه الحالات.
يحدث ذلك بالتزامن مع ارتفع عدد ضحايا هذه الشركات الذين باتوا يُعدون بالآلاف، في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية عن اختفاء مسيريها، بشكل يشي بأن قادم الأيام قد يكشف عن فضائح مرتبطة بملفات نصب كبرى قامت بها شركات التسويق الهرمي للسطو على مدخرات آلاف الأسر المغربية.