فاطمة الزهراء الراجي – ثلاث سنوات مرت على الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بنعلي، والمدة ذاتها، كانت كافية ليسترجع التونسيون أنفاسهم وأموالهم المنهوبة والمُهربة في شتى أصقاع العالم في آن، لذلك، اتهمت الدولة التونسية المغرب بـ”التهاون” في الكشف ومتابعة ناهبي الأموال من حاشية الرئيس المخلوع وأتباعه.
وإلى جانب المغرب، كانت كل من قطر، السعودية، الجزائر، البحرين والإمارات العربية المتحدة، من ضمن الدول التي شملها اتهام رسمي للمدعي العام التونسي للشؤون الجزائية، خلال جلسة أمام لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس التأسيسي التونسي.
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، قد تباحث إمكانية استرجاع الأموال المُهربة من أتباع النظام السابق في المغرب، والشأن ذاته بالنسبة لوزراء ومسؤولين تونسيين زاروا المغرب، في حين لم تُصدر السلطات الأمنية المغربية أي تصريح أو متابعة في الموضوع، رغم الاتهام الصادرة عن أعلى مصدر قضائي بتونس.
هذا وقام بنعلي وحاشيته وأفراد أسرته، بتهريب ملايير الدولارات إبان فترة الحكم، وبعد ثورة ديسمبر من العام 2011، نسبة كبيرة منها حُولت إلى بورصات الدول العربية المذكورة، ولاقتناء عقارات وشركات وأملاك.
وتعتبر لبنان الدولة العربية الوحيدة، التي أعادت الأموال المهربة باسم ليلى بنعلي، عقيلة الرئيس المخلوع زين العابدين بنعلي، إلى تونس، حيث تجاوزت قيمتها الـ28 مليون دولار أمريكي.