العربية.نت – أعلن وزير المالية المصري، الدكتور أحمد جلال الانتهاء من إعداد مشروع قانون باعتماد إضافي للموازنة العامة بقيمة 33.9 مليار جنيه.
وقال الوزير في بيان صحافي، تلقت “العربية.نت” نسخة منه، إن هذا الاعتماد الإضافي، سيمول بالمنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من الإمارات خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من العام الماضي.
وذكر أن الوزارة ستخصص هذه المبالغ بواقع 21.7 مليار جنيه توجه إلى المشروعات الاستثمارية لتنشيط الاقتصاد الوطني، منها 19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر.
وأوضح أن الوزارة خصصت 12 مليار جنيه لبرامج البعد الاجتماعي؛ أهمها تمويل الحد الأدنى للأجور وزيادة معاش الضمان.
وأكد حرص الوزارة، على عدم البدء في أية برامج للإنفاق العام لا تقابلها موارد حقيقية لضمان عدم تزايد العجز والدين العام.
