فاطمة الزهراء الراجي – كشفت “العصبة المغربية لحقوق الإنسان” عن مضايقات عديدة باتت تواجهها، من طرف السلطة، قبل أن تقرر تنظيم ندوة يوم الـ26 من مارس الجاري، “لإطلاع الرأي العام على حقيقة المضايقات التي تتعرض لها، وللحديث عن الأسباب الكامنة وراء حرمانها من توقيع اتفاقية شراكة لتنظيم جامعتها الدولية، من طرف المندوبية الزارية لحقوق الإنسان”، ينقل بيان العصبة المغربية لحقوق الإنسان.
وعشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، عبّرت “العصبة المغربية لحقوق الإنسان”، عن رفضها التام وغير المشروط، لما اعتبرته تضييقا على الحقوق والحريات بالمملكة، والاستمرار في شجب وكتم الأصوات الحرة المنادية بالحقوق والحريات، بعد تدارسها لملفات وقضايا كانت محور الاجتماع الأسبوعي العادي، بمقر المكتب المركزي، عشية يوم الجمعة 07 مارس.
وسجّلت العصبة عبر بيان توصل الموقع بنسخة منه، دعوتها في يوم الـ08 من مارس، “إلى التعجيل بإخراج هيئة المناصفة كمؤسسة نص عليها دستور 2011، لتمكين النساء من تحقيق مبدأ التكافؤ في ولوج كل المهام والمسؤوليات المرتبطة بالسياسات العمومية، وملائمة القوانين الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تضمانها مع الكاتب العام الإقليمي للعصبة بزاكورة، جراء ما تعرض له من اعتداء وسب وشتم، من قبل المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالمدينة.”
وطالبت العصبة عبر ذات البيان، “بإطلاق السراح الفوري وغير المشروط، للناشط الجمعوي الحسين بوحلايسة المعتقل بسيدي إفني، والاعتراف بحقه في الاحتجاج والتظاهر السلمي، مع الإدانة بقرار باشا مدينة كلميم، رفض استلام الملف القانوني لفرع العصبة، قرار، اعتبرته العصبة حسب نفس البيان، قرارا يندرج ضمن المقاربة المخزنية المعادية لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان”، ينقل البيان.
