فاطمة الزهراء الراجي – عبر النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن سخطه وتذمره من ممارسات لموظفين بوزارة الداخلية، قابلها أثناء تردده على الوزارة للحصول على وصل إيداع قانوني لجمعية “شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام”، بعد رفض ولاية الرباط تسلميه الوصل باسم التعليمات.
واشتكى الجامعي في رسالة وجهها لوزير الداخلية، واطلع عليها الموقع، “من ممارسات وصفها بـ”التحقيرية” وأساليب بالية، من طرف بعض العاملين بالوزارة، وتحديهم حتى لتعليمات الملك، طبقا لقانون اكتشف أنه خاص بوزارة الداخلية دون سواها، خارج مبادئ الدستور، ممارسات، تسمح لبعض المحسوبين على الوزارة بممارسة الشطط في استعمال السلطة دون أية محاسبة، اعتبارا أن حقوق الناس والمواطنين يُمكن الدوس عليها.”
وأوضح الجامعي عبر ذات الرسالة “أن وزارة الداخلية باتت دولة داخل الدولة، وأداء بعض العاملين بها، يُجسد تحرشا خطيرا بالقانون، مُطالبا الوزير، بالإيقاف الفوري لما اعتبره “احتيالا” فاضحا ومفضوحا على القانون، وأن يمنع التدليس على المواطنين باسم التعليمات التي تخرق القوانين المعمول بها، وأن تقــتنعوا وتُـقنعوا مُوظفِي مَصالحكم الداخلية و الخارجية بالعمالات والولايات أن المغاربة ليسُوا دَوَاب أغْــبياء، أنهم كانوا أوائل من ضحوا من أجل الكرامة وضد الإهانة.”
هذا وحذّر الجامعي، “من مغبة إهانة المغاربة والضحك على ذقونهم أو السخرية من ذكائهم، إهانة وانتهاكات، أكد ذات المُتحدث، أن من شأنها تدنيس صورة المغرب، والضرب بعمق في أمنه واستقراره، سياسيا وحقوقيا أمام الأصدقاء والأعداء”، خاتما بدعوة من استأنسوا العمل بالتعليمات دون القانون، إلى الرحيل عن هذا الوطن”، ينقل الجامعي.
وكان السبب وراء الرسالة التي وجهها الجامعي، لوزير الداخلية، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، المقرر الخاص للأمين العام الخاص بحرية الرأي والتعبير، والائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، رفض مسؤولين من وزارة الداخلية تسليمه وصل إيداع الملف القانوني للجمعية المذكورة، بوازع التعليمات العليا يوم الثلاثاء 05 مارس 2014، حسب ما ورد في الرسالة.