إنصاف بريس – حميد المهداوي – علم الموقع وبالوثائق من مصادر مطلعة، أن محمد بنعيسى، رئيس المجلس البلدي لأصيلة، طالب مواطن يملك قطعة أرضية تبلغ مساحتها خمسة هكتارات و2000 متر مربع، براس السقاية، بدعوى كونها محط نزاع مع شخص آخر، ليمنحه الترخيص الرسمي لتشييد تجزئة سكنية بالبقعة، مُقابل هبة من القطعة مساحتها 2,5 هكتار، بغرض تشييد مدرسة خاصة.
وتعود تفاصيل القضية حسب ذات المصادر، “إلى العام 1997 حيث اشترى المواطن محمد القيسي البقعة الأرضية من مالكها الأصلي مولاي أحمد الريسولي، حيث عمل منذ هذا التاريخ على إنجاز أنشطة فلاحية، في أفق استكمال مسطرة التحفيظ والحصول على رخصة إقامة التجزئة السكينة، إلا أن بنعيسى، تقول المصادر “كان يرفض في كل مرة يُقدم فيها طلب الترخيص، ليُوافق أخيرا بتاريخ الـ14 من أكتوبر من العام 2013، شريطة تقديم ملف تقني شامل من قبل مهندس خاص.”
وحسب الوثائق ذاتها، “فإن بنعيسى قام بخرق القانون المعمول به، عبر منحه “إشهادا” بالسماح بالبناء ولمنح الهبة في آن، بحضور عدلين محلفين، علما بأن الترخيص كان كافيا لمباشرة تشييد التجزئة السكينة، والتي حاول رئيس المجلس البلدي لأصيلة مرارا عديدة، اختراقها وتشييد المؤسسة الخاصة دون علم المالك الأصلي، مما دفع صاحب الارض إلى منع مقاولة شرعت في بناء المدرسة وتم اتهامه بتهديد عمال الشركة بالسلاح الأبيض.”
وبعد متابعته أمام المحكمة قدم شكاية مباشرة ضد بنعيسى فتم قبولها، لكن الأخير لم يحضر أي جلسة من الجلسات التي عقدتها المحكمة الابتدائية بأصيلة، في وقت ظل فيه القاضي يبرر تأجيل الملف بعدم وجود ما يفيد بتوصل المتهم بنعيسى بالاستدعاء.
تجدر الإشارة إلى أن المقاول القيسي، حُرم ولمدة 20 سنة من الحصول على أية رخصة بناء بأي مكان بالمدينة.
وقد اتصل الموقع بالسيد محمد بنعيسى لاستجلاء رأيه في الموضوع إلا أنه رفض رفضا باتا الإدلاء بأي تصريح.
