إنصاف بريس – منع باشا مدينة آسا بالصحراء، فرع “العصبة المغربية لحقوق الإنسان”، من تنظيم ندوة فكرية بالمدينة، حول موضوع “أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، الواقع والأفاق”، يوم السبت 25 يناير، بمقر دار الشباب وبتأطير أعضاء من العصبة.
بيان عن العصبة توصل به الموقع، يوم الجمعة 24 يناير، عبرت من خلاله عن استغربها الشديد “من التناقض “الصارخ” بين الخطاب الذي تُروجه الدولة، حول تشجيع عمل الجمعيات وتحفيزها على رعاية الحقوق المدنية والسياسية للمغاربة، وما يحدث على أرض الواقع من منع وتصدي لأنشطة فكرية تصب في نفس الاتجاه.”
البيان ذاته، نقل إدانة العصبة ومعها كل الهيئات الحقوقية والجمعوية، لقرار منع الندوة، مع التنديد بالسلوك الذي يرجع إلى العهد البائد، حسب العصبة، والهادف إلى تجفيف منابع النضال الحقوقي الجاد، والتضييق على نشاط فرع العصبة بالمنطقة.”
هذا وأكدت العصبة، “عزمها على مراسلة كل الجهات الوطنية المسؤولة، والآليات الأممية المعنية لإيقاف هذا النزيف والتمادي في زرع بدور الاستبداد والتسلط، ضد المجتمع المدني الذي يُناضل من أجل إرساء دعائم دولة الحق والقانون العادل، وهو ماتُروجه خطابات الدولة في كل آن”، يُضيف بيان العصبة المغربية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن العصبة هي الذراع الحقوقي لحزب “الاستقلال” الذي هو حزب يشارك الدولة في تصوراتها حول ملف الصحراء، مما قد يدفع المتتبع إلى التساؤل حول هذا المنع لندوة فكرية من طرف سلطات هذه الدولة لجمعية حقوقية معروفة أنشطتها الحقوقية؟
