بوشرى الخونشافي ـ عبر المكتب التنفيذي “لجمعية القضاة التونسيين”، عن مساندته الكاملة لـ”نادي قضاة المغرب”، بعدما تعرضت وقفتهم الوطنية الثانية للمنع، وما صاحب ذلك من “عسكرة أمنية” وتهديدات صادرة عن السلطة التنفيذية، يوم8 من فبراير الجاري.
وعبر القضاة التونسيون عن شديد أسفهم لهذا المنع الذي طال وقفة هدفها فقط دفاع القضاة المغاربة عن مطالبهم المشروعة ودعم أسس القضاء المستقل والدفاع عن حقهم في التنظّم والاجتماع والتعبير.
وحسب بيان توصلت “إنصاف” بنسخة منه، فقد جاءت هذه المساندة من القضاة التونسيين للقضاة المغاربة في إطار حركة التضامن الوطنية والدولية الواسعة، وشد القضاة التونسيون على أيادي القضاة المغاربة بحرارة لتحمّلهم لمسؤولياتهم التاريخية من أجل مواصلة النضال لتفعيل الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء بالدستور المغربي على مستوى القوانين المنظمة للقضاء ولمنظومة العدالة، دعما لسلطة القضاء المستقل الحامي للحقوق والحريات والفاعل في البناء الديمقراطي.
وكان “نادي قضاة المغرب” قد مُنع من تنظيم وقفة وطنية أمام وزارة العدل المغربية، يوم السبت 8 فبراير، كان يسعى من ورائها إلى المطالبة بضرورة استقلال القضاء، وعرفت شوارع الرباط حالة استنفار أمني قصوى، طيلة صباح اليوم المذكور، ما اضطر قضاة النادي، وعددهم قرابة 1500 قاضيا، إلى تنظيم وقفتهم داخل نادي الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة العدل، الكائن مقره بحي الرياض بالرباط.
يُشار إلى أن هذا المنع خلف تعاطفا شعبيا وحقوقيا منقطع النظير مع نادي قضاة المغرب، حتى خارج الوطن، وقدم صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان والحريات في المغرب، خاصة وأن دستور 2011 يتيح للقضاة التظاهر والتنظيم في جمعياتهم المهنية، إضافة إلى أن مسوغات المنع التي تقدم بها الرميد وبيان الداخلية لم تقنع أحدا حين بررا قرارهما بكون بذل القضاة مكانها المحكمة وليس الشارع وهو الامر الذي لم يقل به أحد في وقت سابق حين تظاهر القضاة امام محكمة النقض ببذلهم، إضافة إلى انه في كل بلدان العالم يتظاهر القضاة ببذلهم.
