هل غدا الشأن اللغوي مشاعا لدرجة أن يفرض اي مسؤول كان رؤيته على المتلقي المغربي؟ هل يحق لكل واحد وإن كان بعيدا عن الميدان طرح رؤيته اللغوية بل وفرضها على الشعب المغربي من موقع المسؤولية الإدارية والتقنية؟ ومن الأحق بالفتوى في التدبير اللغوي؟ وإذا كانت الفتوى الدينية تمت مأسستها بشكل صانها ولو نسبيا من كل أشكال التشدد والانحلال فهل ستظل الفتوى اللغوية مشاعة ودون رقيب؟
ليست المرة الأولى التي يفاجئنا أحد مسؤولي القطب العمومي باستباقه للنقاش اللغوي وتقديم رؤيته بشكل أقل ما يقال عنها أنها شعبوية وسطحية. ففي رد مدير القناة الثانية سليم الشيخ على ملاحظات النائبة البرلمانية الدكتورة رشيدة بنمسعود خلال أشغال لجنة التعليم والثقافة والإعلام التي خصصت لمناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية حول التلفزيون حول الاستعمال المفرط وغير البرئ للدارجة في الإعلام العمومي، لم يتردد في التدثر برداء المفتي الخبير بقضايا اللغة واللسانيات وهو يقول بأن من يقومون بترجمة الأعمال للدارجة لم يأتوا من كوكب آخر، وأنه من الأفضل أن تمر هذه الأعمال بالعامية المغربية بدل المشرقية. فالشيخ الآتي من عالم الاقتصاد و”الماركيتينغ” بدا أنه غدا بعد سنين قليلة في إدارة القناة الثانية عالما بكل شيء ومن حقه الفتوى في كل الأمور، وبدل انتظار مدخلات النقاش والتمكن منها يطرح المخرجات لفرضها على المتلقي المغربي. لذا ليس مفاجئا أن تأتي التقارير المقاربة للتنوع اللغوي، خاصة من الهاكا، في قناة عين السبع مجمعة على الحضور القوي للتدريج سواء في الإنتاج أو الدبلجة مما يؤكد رغبة مضمرة على فرض واقع لغوي على المغاربة الذين يمولونها. والبادي أن هذا التصور قد تجاوز من سبقه من المدراء الذين تحدثوا عن تقسيم للأدوار بين البرامج المذاعة باللغة العربية وبين تلك المذاعة باللغة الفرنسية، حيث تتحرر الأخيرة من كل الخطوط الحمراء والقيود الأخلاقية التي تقيد الأولى. لكن الأمر غدا الآن تقزيما للعربية في العامية وحصر لها في تحققاتها اللهجية، وتغييب شبه تام للفصحى، مما يحيل على قراءة مؤدلجة للسؤال اللغوي.
إن هذه القراءة لا تتجاوز حدود الفهم الطبيعي للأنسقة اللغوية ووظائفها وأدوارها بل تتجاوز حتى مفهوم الخدمة العمومية. فهل سأل السيد مدير القناة العمومية التي تمول من طرف دافعي الضرائب المغاربة: ما هي المرجعية العلمية والنظرية التي يؤسس عليها فهمه للتداول اللغوي؟ وهل طلب استشارة مؤسسات علمية ومختصة في الشأن اللغوي وهي كثيرة ومتعددة في الوطن؟ أم أن الأمر اختيار فردي وأجندة مؤدلجة تفرض على المتلقي المغربي ما يحلو لنخبة معزولة وفق فهمها المحصور في زاوية العناوين؟ وهل سأل مفتي دوزيم عن اللهجة الجهوية التي يحاول فرضها على كل جهات المغرب وكيف يفرض على المستهلك المغربي أن يمول قناة لا يجد فيها نفسه؟
فالتعلل بالرهان على مغربية الدبلجة وأصحابها والمشرفين عليها يرد عليه بسؤالين:
سؤال الرسالة الإعلامية: فالمعلوم أن وظيفة الإعلام لا تتوقف عند حد نقل الخبر والمعلومة بل وظيفته تصل إلى الرقي بالذوق العام وترسيخ التوافقات المجتمعية. والمسار الذي اختطته قناة عين السبع يبرز غياب رسالة إعلامية وطنية تعمل على تنزيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الدستور ودفاتر التحملات ومحاولة لترسيخ إعلام النقل والتنشيط.
سؤال اللغة الإعلامية: اللغة أداة لنقل القيم، وفي بحث الأنسقة اللغوية يميز عادة بين مستويين: مستوى التواصل الرسمي الذي تقوم به وسائل الاتصال المختلفة، ومستوى التواصل البيني الذي يتحرر عادة من قيود التلقي. فأين القناة من هذا التصنيف العلمي؟
الأكيد أن فتوى مدير دوزيم ليست بالجديدة في بابها، بل هي جزء من مسار التلهيج المفروض، فعديدة هي المؤسسات التي تريد إجبار المتلقي على القبول بمخرجات معينة للسؤال اللغوي، مثل شركة ميديتيل التي آثرت استباق كل المحطات عبر إدراج علبة صوتية باللهجة العامية في تحد سافر لمسارات التداول، ومثلها شركات الإعلانات التي تخدش الفضاء العام بلوحات إشهارية تجبرنا على التطبيع مع التلهيج غير البرئ. هو مسار واحد وإن اختلفت العناوين. لذا فعلى المسؤولين الانتقال نحو أجرأة النصوص الدستورية لقطع الطريق على هذه الفتاوى العرضية وسياسة فرض الأمر الواقع التي يمارسها العديد من المسؤولين المشتغلين وفق أجنداتهم الخاصة التي لا تتقاطع في شيء مع خيارات الدولة والمجتمع.
