فاطمة الزهراء الراجي – هز تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش” حول سياسة السلطات المغربية، تجاه الأفارقة من دول جنوب الصحراء، نُشر يوم الاثنين 10 فبراير، أركان الحكومة المغربية، وضرب بسياساتها وخطاباتها عرض الحائط.
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وصف التقرير بـ”غير المنصف” والمجحف بشكل واضح وصريح، يغفل بشكل كبير سياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها المغرب، لكونه البلد الوحيد الذي أعلن عن سياسة هجرة إنسانية واجتماعية يتحمل فيها المسؤولية، تولي الاعتبار للمهاجرين، رغم أن القضية هي قضية الجميع وليست قضية المغرب بمفرده.”
ولاحظ الخلفي، وفقا ببيان صادر عن وزارته يتوفر الموقع على نسخة منه، أن السياسة الجديدة حول الهجرة التي أعلنها المغرب، تجعل بعض المزاعم والقضايا التي أثارتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” “متجاوزة”، معتبرا أنه في حالة وقوع أي حالة عنف، تُقدم شكايات إلى السلطات القضائية ويفتح فيها القضاء تحقيقات، بما فيها حالات الوفيات التي تقع في إطار عملية التسلل إلى مدينة مليلية المحتلة.”
هذا وأشار إلى أن المغرب اعتمد سياسة إنسانية، تقوم على الوقف الكلي لعمليات الترحيل عبر الحدود مع الجزائر، بتنسيق وشراكة مع المنظمة العالمية للهجرة وتنظيم عمليات العودة الطوعية، مُضيفا أن أزيد من 14 ألف مهاجر غير شرعي استفادوا من ظروف إنسانية كاملة، باعتماد سياسة تقربهم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مدن داخل المغرب”، يُضيف الخلفي.
وخلص الخلفي إلى القول، “أن هناك صفحة طويت، وأخرى جديدة فتحتها المملكة في المجال بتوجيهات من الملك محمد السادس، الذي أعطى تعليماته للسلطات المختصة بضرورة احترام حقوق المهاجرين والالتزام الصارم بتطبيق القانون في التعامل معهم، وتقديم المساعدة لمن يرغبون في العودة إلى بلدانهم ومعاملتهم كجميع المغاربة، دون تمييز، عكس ما روجت له المنظمة”، يُؤكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
