إنصاف بريس ـ قدرت مصادر مُطلعة أن تفوق المبالغ المالية التي صرفتها الحكومة المغربية من المال العام لوزير الدولة عبد الله باها، منذ تعيينه يوم 3 يناير من سنة 2012، حتى الساعة، 300 مليون سنيتم، باحتساب الأجر الشهري والتعويضات الأخرى المرتبطة بالسكن والتنقلات والهواتف وغيرها من الامتيازات.
واعتبرت مصادر حكومية، طلبت عدم ذكر اسمها، منصب باها “كأكبر عنوان للفساد”، خاصة وأن هذا المنصب لا وجود له في الدستور المغربي، إضافة إلى أن باها لا يعرف لحد الساعة مهامه الحقيقية، ولا القطاعات التي يشرف عليها غير ظهوره رفقة رئيس الحكومة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن باها ليس وحده من يعيش حالة الشرود الدستوري هذه؛ حيث هناك الكتاب العامين والوزراء المنتدبين وهؤلاء كلهم غير منصوص عليهم دستوريا، و يمكن الاستغناء عنهم بإسناد مهامهم لباقي زملائهم في القطاعات التي يتواجدون فيها، مما سيوفر الملايير خلال ولاية حكومية، والتي من شأنها حل العديد من المعضلات الإجتماعية بالمغرب.
لكن ذات المصادر تعود لتقول: أنه حتى ولو جرى الاستغناء عن الجميع، فمن المستحيل أن يجري ذلك ضد باها، لأن أن الاخير، توضح نفس المصادر، هو حلقة الوصل مع القصر، وهو من يفرمل بنكيران، مشبهة الدور الذي يلعبه باها بالدورالذي لعبه أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط خلال حكومة اليوسفي، مما يرجح أن يعين باها في مؤسسة كبيرة، حتى ولو ذهبت حكومة بنكيران، جزاء ما قدمه من “خدمات” للقصر، خاصة خلال تشكيل النسخة الثانية من الحكومة، تضيف ذات المصادر الحكومية.
