إنصاف بريس
رشيد لملاحي – حمل وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار مسؤولية تأخر إخراج القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي ينتظره حوالي 350 ألف موظف بالقطاع للنقابات، والتي، بحسب بلمختار، هي التي طلبت منه “التريث و إعطاءها المزيد من الوقت لتدرس التعديلات المقترحة”.
كان هذا في جلسة بالبرلمان، عندما وجهت نقابة الحلوطي، سؤالا عن تأخر الوزارة في إخراج القانون الأساسي، ليجيب الوزير بأن سبب التأخر هو تنفيذا لطلب النقابات، وأن القانون جاهز ويمكن إخراجه من الغد، يؤكد بلمختار، غير أن تعقيبا لأحد أعضاء النقابة، استفز الوزير وجعله يبدي استغرابه و يرد غاضبا بأن نقابة “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم” نفسها هي التي طلبت تأجيل إخراج القانون.
يذكر أن القانون الحالي يرجع لسنة 2003 أي إلى عهد الوزير الاتحادي السابق الحبيب المالكي، وقد تضمن مجموعة من الثغرات التي تهم وضعية عشرات الفئات من موظفي التعليم، وقد كان من نتائجها ظهور ما يعرف الآن بالتنسيقيات والتي تكاثرت على هامش النقابات بسبب مشاركة هذه النقابات في صياغة هذا القانون.
