عماد كزوط – في سابقة من نوعها وبعد 13 سنة من صدور المرسوم المتعلق بنظام التكييف وتصنيف المختبرات، أخرجت وزارة التجهيز بقيادة “عزيز الرباح”، هذا المرسوم إلى حيز التنفيذ، ليؤكد بعد ذلك رئيس جمعية المختبرات البناء والأشغال العمومية “أن جرأة الحكومة الحالية لم تسبق أن كانت لدى أي حكومة سابقة في هذا الملف”.
وذكر مستشار وزارة التجهيز “مصطفى بابا” لـ”إنصاف بريس”، أن هذا المرسوم تم صدوره سنة 2001، إلا أنه لم تستطع أي حكومة منذ ذلك الحين أن تصدر قرارات المرسوم التطبيقية، نظرا للصعوبة الشائكة المتعلقة بصدوره”جيوب المقاومة”.
وأكد المستشار، أن صدور قرارات هذا المرسوم التطبيقية من شأنه أن يشد الخناق على إمكانية محاولة العبث بالصفقات العمومية المتعلقة بمجال المختبرات و أشغال البناء.
هذه القرارات التطبيقية للمرسوم
القرار الاول والذي يحدد قائمة أنشطة خدمات المختبرات والمتمثلة في أربعة أنشطة وهي كالتالي :
النشاط الاول : الدراسات الجيوتقنية وتضم 7تأهيلات
يتعلق هذا النشاط بالدراسات الجيوتقنية من أجل إنجاز مختلف البنيات التحتية، وعلى الخصوص البنايات ، الطرق ، المنشآت الفنية ، السدود والموانئ.
النشاط الثاني : مراقبة الجودة وتضم 12 تأهيلا
يتعلق هذا النشاط ب :
مراقبة الجودة أو تقييم تطابق مواد أو منتجات البناء على مستوى تصنيعها أو تحضيرها وكذا على مستوى تسليمها و استخدامها أو تسلمها،
ومراقبة جودة أشغال إنجاز البنايات، والمنشآت الهندسة المدنية ، والبنيات التحتية وكذا مختلف التهييأت بما فيها تجهيزاتها ومحيطها .
النشاط الثالث: ويتعلق الأمر بالخبرة وتضم 7 تأهيلات
يتعلق هذا النشاط خاصة ب:
دراسات أعراض العيوب وإنجاز التدقيق التقني والخبرة المتعلقة بالتحكيم ودراسات تقييم المخاطر، وكذا إنجاز الخدمات التي تدخل في إطار التدبير الحديث للجودة.
النشاط الرابع: البحث والتطوير ويضم 5تأهيلات
يتعلق هذا النشاط ب :
– الأشغال التجريبية للتصور وللتطوير وللإبداعوالمصادقة ولإبداء آراء تقنية أو للشهادة بالمطابقة وكذا الأشغال التجريبية قبل التعيير وانجاز رمز أو علامة التصنيف للمواد ، والمنتجات ، وللنظم ، أو تقنيات البناء، ومنشآت البنايات أو الهندسة المدنية، والبنيات التحتية الهيآت أو التجهيزات.
-أشغال البحث، وإعداد المقاييس التقنية أو المهنية، الهندسة المعيارية، اليقظة التكنولوجية، المنشورات أو تثمين النتائج المتعلقة بها.
• أما القرار الثاني الذي تم إصداره فيحدد عدد أصناف المختبرات وكذا مقاييس الترتيب داخل كل صنف و المبلغ السنوي الأقصى للصفقة التي يمكن لمختبر ما ان يشارك فيها .
