و م ع – قال السيد محمد اليازغي الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن من يريدون إعطاء دروس للمغرب في مجال حقوق الإنسان ليست لهم الأهلية للحديث عن هذه الحقوق .
وقال السيد اليازغي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المغرب كسب مصداقية لدى المجتمع الدولي و”ليس لديه ما يخفيه”، على عكس الجزائر التي تتحدث عن حقوق الانسان عند الاخرين و”هي ميدان لخروقات جسيمة لحقوق الانسان على أرضها وفوق ترابها بما في ذلك رفض إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف ولحمادة”.
وأشار إلى أن ما جاء على لسان مندوب الحكومة الجزائرية مؤخرا في اجتماع جنيف “يعد أمرا مخجلا، لأن هذا البلد يعيش أوضاعا مأساوية ومات فيه 200 ألف من المواطنين في حرب أهلية داخلية ولا زالت هناك صراعات دموية تعيشها الجزائر في غرداية” .
وقال إنه “لا يمكن لمندوب الجزائر أن يعطي لنفسه الحق في التحدث عن المغرب وعن حقوق الانسان بالمغرب”، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بدأ “ولحسن الحظ يكتشف الحقيقة ويعيها والجميع يسجل أن المغرب خطا خطوات مهمة في حماية حقوق الانسان وسيستمر في هذا النهج بإرادة الشعب والدولة للسهر على حماية حقوق الانسان”.
وعبر عن استغرابه للمواقف التي تتخذها الجزائر إزاء المغرب، “البلد الذي تطورت فيه حقوق الإنسان تطورا إيجابيا مع مرور الزمن”، وذكر بمسلسل الإصلاحات التي شهدها المغرب في هذا المجال منذ إحداث هيأة الانصاف والمصالحة .
وأضاف أن المغرب أرسى أدوات لحماية حقوق الانسان ممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفروعه الجهوية كآلية مستقلة لها الاهلية الكافية لمراقبة حقوق الإنسان في قي مختلف جهات المملكة ومن بينها جهة العيون والداخلة ، بالإضافة الى وجود منظمات وطنية مستقلة غير حكومية تراقب وتدافع عن حقوق الانسان .
وأكد أن أي محاولة لإسناد مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية لآلية دولية أمر مرفوض رفضا مطلقا ،وقال إن (المينورسو) “لما تأسست حددت لها مهامها باتفاق مع المغرب وهي محصورة في مراقبة وقف إطلاق النار والاعداد للاستفتاء في الصحراء وتحديد الهوية للذين سيصوتون وبالتالي فإنه لا يمكن لأي أحد ان يضيف عليها مهمة اخرى”.
وأبرز السيد اليازغي أن حجم الشكايات التي توصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما بين مارس 2012 ومارس 2013 والتي يصل عددها الى حوالي 44 ألف شكاية “يؤشر من جهة إلى أن المواطنين حريصون على الدفاع عن حقوقهم، ومن جهة ثانية إلى أن المجلس الوطني أداة فعالة وتحظى بالمصداقية”، مثمنا القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا والقاضي بالتجاوب السريع والفعال مع الشكايات التي يحيلها عليها المجلس.
وفي سياق تعداده للإنجازات التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان، تطرق السيد اليازغي لمشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرا والمتعلق بإصلاح القضاء العسكري، مبرزا ان المغرب اختار من خلال هذا الإصلاح المهم أن لا يقدم الى المحكمة العسكرية إلا العسكريون في القضايا التي تخص الميدان العسكري.
ووصف السيد اليازغي هذا القرار ب”الإيجابي والشجاع والمهم” والذي “جعل المغرب ينخرط في مصاف الدول الكبرى التي لها مثل هذه التشريعات”، مضيفا أن انخراط المغرب في إعداد مدونة جديدة للصحافة والنشر هو جزء من هذه الاختيارات الاساسية في ميدان حقوق الانسان و”إن كانت الحكومة قد تأخرت في إعداد هذه المدونة” .
