بوشرى الخونشافي ـ تنوعت افتتاحيات الصحف الوطنية، الصادرة يوم الخميس 13 فبراير بين الحديث عن مقاضاة الكحل لأفتاتي، وتصريحات الوفا حول الخبز، وقضية تقديم رشاوى من أجل الإستوزار.
يجب فتح تحقيق مع محمد الوفا
وقفت “المساء” عند تصريحات وزير الشؤون العامة و الحكامة، محمد الوفا، بخصوص الخبز الذي يُباع بـ1.20، والذي تستهلكه في الغالب الطبقات المعوزة والفقيرة، مشيرة إلى تصريحات الوزير الوفا التي كشف فيها أن الخبز مُضر بالصحة ويمكن أن يتسبب في أمراض السكري والكوليستيرول.
وأضافت “المساء” أنه من الممكن تقبل هذا الكلام إن كان صادرا عن شخص غير مسؤول لكن عندما تأتي من وزير فالأمور تختلف ومن المفروض فتح تحقيق عاجل للوقوف على صحة المعلومات الواردة في تصريح الوزير ومن الضروري أيضا التحقيق في الظروف التي يتم فيها صنع الخبز والوقوف على مدى احترام المخابز للشروط الصحية الضرورية.
وتساءلت “المساء” عن سبب صمت الحكومة كل هذا الوقت لتقول بعد سنوات طويلة من الاستهلاك إن الخبز مضر بالصحة، مضيفة أن الجواب بسيط للغاية، لأن الوفا ضاق ذرعا بأرباب المخابز، الذين ما فتئوا مند شهور يهددون بخوض إضراب وطني يمكن أن يكرر سيناريوهات الثمانينات.
واعتبرت “المساء” ما صدر عن الوزير يبعث على كثير من القلق، وإن كان كلامه صحيحا فهده مصيبة، أما إذا كان يريد بكلامه هذا تصريف حسابات فهذه مصيبة أكبر.
استوزار بالرشوة ولا تحقيق في الموضوع
استغربت”العلم” من موقف الحكومة المغربية وقضاءها، الذين ظلا جامدين ولم يحركا ساكنا فيما تداولته الألسن وتقاذفه أشخاص من تهم خطيرة بخصوص استوزار الوزراء عن طريق تقديمه لرشاوى، وكأن ما يُقال ويحكى وكتب في الصحف وفي المواقع يقع في بلاد أخرى بعيدة جدا.
وأضافت “العلم” أن ما يروج يهم بناء الدولة، وأن الأمر لا يتعلق برشوة صغيرة يقدمها مواطن بسيط يحلم بوظيفة صغيرة وهي مدانة، بل إن الأمر يتعلق بأعضاء الحكومة إحدى أهم المؤسسات الدستورية في البلاد.
ورأت”العلم” أن التحقيق في الأمر هو الكفيل بإثبات الحقائق والوقائع، بالإضافة إلى أنه سيفرض على الصحافيين التحيط من المغامرة بمثل هذا الحديث، كما أن الشعب يريد أن يعرف ما إذا كان وزراء اشتروا استوزراهم بالمال والسبيل إلى ذلك متاح تضيف “العلم.”
عندما يفقد القادة البوصلة
استغربت “الأخبار” مُقاضاة قيادي حزب “العدالة والتنمية” عبد العزيز أفتاتي من طرف قيدي حزب “الإستقلال” عبد القادر الكيحل.
وأشارت اليومية إلى أن البرلمانيين كانوا في السابق يحتمون بالحصانة التي تسمح لهم بأن يعبروا عن آرائهم ومواقفهم السياسية، دون الخوف من بطش السلطة التنفيذية، كي تكون الرقابة على الحكومة مكتملة وفعالة، أما اليوم تضيف “الاخبار” فالحصانة التي لا ترفع إلا في حالات التلبس، لم تجد نفعا أمام هذا السيل الجارف من الملاسنات، التي فقدت بوصلة التمييز بين المعارك السياسية والصراعات الشخصية.
