فاطمة الزهراء الراجي – ظل المغرب قابعا في ذيل ترتيب الدول الأكثر حرصا على حرية الصحافة، بعد احتلاله للرتبة الـ136 من بين 180 دولة عبر العالم، وهو تكريس لتراجع المملكة الملحوظ في صون حرية الرأي والتعبير خلال السنة الماضية.
تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، نشر عبر موقعها الالكتروني، عزا ترتيب المغرب، إلى قضايا شهدت “انتهاكات” لحرية الصحافة، كان أبرزها قضية الصحفي علي أنوزلا، مدير موقع “لكم. كوم”، الذي أجمعت كل المنظمات الدولية الحقوقية والصحافية على أن اعتقاله كان “سياسيا” ولم يكن له أي علاقة بما نسب إليه من تهم حول ما يسمى بـ”الإرهاب”.
هذا، وانتقد التقرير، وبشدة، “تراجع حكومة عبد الاله بنكيران، عن ومواقفها خلال فترة الحملة الانتخابية، وحين تواجدها في المعارضة لـ15 سنة مضت، ومعها الدولة المغربية، التي عملت على مخالفة أبرز ما جاء به الدستور المعدل لسنة 2011، خاصة في شقه الراعي لحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومة، والسلم والأمن الاجتماعيين.”
تراجُع المغرب، قابله تقدم لدول عربية وإقليمية، كموريتانيا التي احتلت الرتبة الـ60 من بين 180 بلدا، تلتها الجزائر في الرتبة الـ121، وأفغانستان التي تعيش تحت وطأة الحرب لزمن، في الرتبة الـ128، وتصنيف 133 بالنسبة لتونس، في حين تبقى دول أوربا وأمريكا في الصدارة، حيث احتلت الولايات المتحدة المركز الـ46، وجنوب افريقيا في الرتبة الـ42.
واعتمد تقرير المنظمة الدولية غير الحكومية، على مدى احترام ورعاية الحقوق والحريات العامة في البلدان الـ180، بما فيها الدول الديمقراطية، وكيفية تعاطي الحكومات والأجهزة المسؤولة بهاته الأقطار مع هذه المفاهيم، حيت أكدت مديرة الأبحاث في منظمة مراسلون بلا حدود، لوسي موريون، “أن ترتيب بعض البلدان، بما في ذلك بعض الدول الديمقراطية، يعكس إلى حد كبير تأويلاً فضفاضاً على نحو مفرط، وبشكل تعسفي لمفهوم حماية الأمن القومي هذا العام، كما يسلط الضوء على ما تحمله النزاعات المسلحة في طياتها من تأثيرات سلبية على حرية الإعلام والفاعلين في هذا القطاع.”
وطبقا لذات التقرير، فقد شهد العام 2013، بعض التطورات التشريعية الجديرة بالثناء، كما هو الحال في جنوب إفريقيا، وأقطار من دول جنوب شرق أوربا وآسيا، بيد أن هذا التحسن الملحوظ يتعارض مع سجل بعض البلدان الأخرى التي تُعد ضمن النماذج الإقليمية، والتي راوحت مكانها بقليل، أو تراجعت في هذا التصنيف”، يُضيف تقرير المنظمة الدولية..
