إنصاف بريس ـ اعترض عضو حزب “الأصالة والمعاصرة” عبد اللطيف وهبي، لوحده دون غيره، على مقترح تقدم بها قيادي حزب “العدالة والتنمية” سليمان العمراني، خلال الدورة التاسعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقامة في طهران من 14 غلى 19 فبراير الجاري.
واقترح العمراني، في اجتماع اللجنة التنفيذية، تشكيل وفد عن الاتحاد لزيارة البرلمان التونسي لتقديم التهاني على إقرار دستور متقدم متوافق بشأنه حظي بما يشبه الإجماع، ، “غير أن المثير”، يقول العمراني في تقرير بعث به لـ”إنصاف بريس”، أن أيا “من أعضاء لجنة الشؤون السياسية لم يبد اعتراضا على المقترح سوى النائب عبد اللطيف وهبي الذي دفع بكون الاتحاد ينبغي أيضا أن يوفد وفدا عنه لزيارة مصر التي أقرت أيضا دستورها بالاستفتاء”.
وأوضح العمراني لوهبي أن ذلك الإنجاز الدستوري في تونس يحمل من الخصوصيات الشيء الكثير، فهو أولا إنجاز من قبل أعضاء “نظراء لنا وفي الحالة المصرية تم حل البرلمان ولا مخاطَب لنا هناك لو أردنا القيام بنفس المبادرة،”؛ وثانيا، يضيف نفس المصدر، فـ”إنجازهم لم يكن محل خلاف بل التقت حوله إرادات كل الفرقاء بالرغم مما بينهم من التباعدات المذهبية والسياسية وهو ما يغيب في الحالة المصرية؛ وثالثا، فهذه”الخطوة تمثل تعزيزا للمبادرات التي قام بها المغرب الرسمي وغير الرسمي وأطراف عديدة في دول الاتحاد بحضور فعاليات الاحتفال بهذا الإنجاز الدستوري والذي شهدته تونس قبل أيام، وأخيرا وليس آخرا فليس من المقبول خلق تقابل وتضاد بين هذه المبادرة وبين أي مبادرة مماثلة إذا كانت لهذه الأخيرة الأسس التي تبررها” والكلام لنائب بنكيران دائما.
المثير في تقرير العمراني، أنه لم يأت بتاتا على ذكر اسم عبد الله البقالي، قيادي حزب “الاستقلال” الموجود رفقة الوفد المغربي بطهران؛ حيث حرص التقرير على ذكر مساهمة النائبان العمراني وعبد اللطيف وهبي، ضمن أشغال لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، في إدخال “تعديلات جوهرية على مشاريع القرارات المعروضة على مصادقة اللجنة”، قبل أن يعود التقرير للحديث ثانية عن المجهودات التي قام بها وهبي والعمراني في معارضة البند الثالث الوارد في مشروع القرار رقم 14، المتعلق بالوضع في مالي والدول المجاورة لها، والذي جاءت صياغته كما يلي”يشيد ( أي الاتحاد) بالمجهودات التي بذلتها الجزائر ولا تزال تبذلها لحل النزاع في جمهورية مالي والدور الذي قامت به في تغليب الحلول السلمية على العسكرية وكذا مشاركتها في الحوار ما بين الأطراف المتنازعة في مالي”، وهو البند الذي رأى وهبي والعمراني أنه يمنح الجزائر وضعا استثنائيا غير مبرر ويمثل تبخيسا لجهود باقي دول الاتحاد ومنها المغرب في دعم الوضع في مالي فضلا عن التعريض ببعض دول الاتحاد الذي تفيده صياغته، ما حذا بهما إلى اقتراح إعادة صياغة البند بما يفيد الإشادة بكل دول الاتحاد التي ساهمت في حل الأزمة بمالي، وهو الدفع الذي أيدته رئاسة اللجنة والعديد من أعضاء اللجنة، غير أن “تعنت الوفد الجزائري حال دون الوصول إلى اتفاق مما اضطر رئاسة الجلسة لاقتراح تشكيل لجنة فرعية لإيجاد حل للإشكال، وقد تشبث أعضاء الوفد المغربي بمطلبهم بصرامة في أفق انعقاد تلك اللجنة” يضيف التقرير.
