إنصاف بريس ـ إن كان من مستفيد من نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء، المُعلن عنها يوم السبت 16فبراير، في هذا الوقت بالذات، فهو مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.
فمن جهة، ستغطي أخبار القاضيين المعزولين بسبب الرشوة على قمع وقفة نادي القضاة، مؤخرا، خاصة وأن هذا القمع، جلب تعاطفا شعبيا وحقوقيا منقطع النظير مع القضاة المقموعين، فيما وضع قرار المنع من التظاهر “الحقوقي” السابق مصطفى الرميد في وضع لا يُحسد عليه.
ومن جهة ثانية، سيجد القاضي، الذي يبث في ملف “قاضي طنجة” بغرفة الجرائم المالية باستئنافية الرباط، يوم الإثنين 17فبراير، نفسه مع قرار عزل “قاضي طنجة” في وضع حرج، ما بين تصريح لرئيس “حكومة صاحب الجلالة” (بنكيران يقول دوما “أنا مجرد رئيس حكومة و صاحب الجلالة هو رئيسي) داخل البرلمان يفيد فيه بأنهم “ضبطوا القاضي متلبسا برشوة، وما بين قرار عزله من قبل المجلس الأعلى للقضاء بموافقة من الملك، بعد اتخاذ القرار من طرف نائبه مصطفى الرميد والهيئة التي بثت معه في الملف، مع التذكير بأن الرميد متهم بالتأثير على هذا الملف عبر تصريحات للإعلام، وبأنه رفض بقوة طلب دفاع القاضي بتأجيل البث في الملف إلى غاية بث محكمة الإسئئناف فيه.
فكم يحتاج القاضي من الجرأة والنزاهة، وهو يبث في ملف “قاضي طنجة” حتى يقاوم تأثير نائبين للملك في ملف بين يديه؟
