إنصاف بريس ـ لازال خروج “الإستقلالي” خالد الزرهوني، مدير عام هندسة المياه من وزارة “الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء” يُثير جدلا كبيرا في الصالونات السياسية وفي الكواليس الحزبية.
وفي وقت تتحدث فيه مصادر عن تقديم الزرهوني لـ”إستقالته” من منصبه دون تقديم تفاصيل أكثر، تتحدث مصادر أخرى عن “إقالته” من طرف الوزيرة شرفات أفيلال لأسباب لم يتم الإفصاح عنها.
أنصار “الإقالة” يستندون في طرحهم على سؤال جوهري قِوامه: كيف لمسؤول يَشغل منصب مدير عام هندسة المياه يستقيل من منصب بهذا القدر من الأهمية، ويفضل عليه الذهاب إلى منزله؟
“إنصاف بريس” وفي إطار واجبها المهني، اتصلت بالمعني بالأمر لوضع حد لكل التأويلات، رن الهاتف مرتين دون رد، بعد ثواني قليلة اتصل الزرهوني بالموقع، يسأل عن هوية المتصل، بالكاد عرف أن المتصل هو الصحافة، حتى أغلق الهاتف في وجه الموقع، حاول الأخير الإتصال مجددا بالمذكور، فكان الرنين قبل العلبة الصوتية هما المجيبين الوحيدين.
المُثير، بحسب أنصار “الإقالة” أن الزرهوني كان مديرا للتجهيزات في وزارة الصحة على عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو وكاتبها العام رحال المكاوي، قبل “إقالته” رفقة الأخير من طرف الوزير الحالي للصحة الحسين الوردي، فجرى جلب الزرهوني إلى وزارة الماء والبيئة من طرف الوزير الإستقلالي السابق فؤاد الدويري، لكن عضوة المكتب السياسي للتقدم والإشتراكية ستعود إلى “إقالته” مجددا مباشرة بعد إشرافها في النسخة الثانية من الحكومة على حقيبة الماء والبيئة، تضيف ذات المصادر.