فاطمة الزهراء الراجي – بعد استدعاء الخارجية المغربية، للسفير الفرنسي بالمغرب، إثر معلومات حول شكاية مرفوعة من طرف جمعية فرنسية، ضد المدير العام لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، تتهمه بممارسة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، كثُرت الأقاويل والتأويلات حول إمكانية الوصول إلى “أزمة” دبلوماسية بين المغرب وفرنسا من عدمها.
موقع “إنصاف” اتصل بالمحللين السياسيين، محمد ضريف، والمعطي منجيب، اللذان أجمعا على كونها مجرد أزمة عابرة، تكاد لا ترقى إلى مسمى الأزمة، بين بلدين ما يجمعها أكثر مما يُفرقهما.
محمد ضريف، الأستاذ والمحلل السياسي، اعتبر “أن استدعاء الخارجية المغربية للسفير الفرنسي، شارل فري، يكاد يكون نوعا من التنبيه والاحتجاج “النائم” للدبلوماسية المغربية، ضد بلد كان ولعقود مضت من أعتد حلفاء المغرب.
هذا و”أكد أن ما يحدث راهنا بين الرباط وباريس، لا يكاد يرقى إلى مُسمى “أزمة”، اعتبارا للعلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية المتينة، التي تجمع البلدين، على عديد الأصعدة، مُنبها إلى وجود آليات لاحتواء تداعيات ما يمكن أن يُستجد في قادم الأيام.”
وعن الحس “الهجومي” الذي طبع تحركات الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة، “ألحّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، “على أن يكون المغرب حاسما في التعبير عن مواقفه، فيما يتعلق بالقرارات، التصريحات، والسلوكات التي قد تمس بسمعته وسياساته الإنمائية، بما فيه صون لكرامة المملكة ولمصالحها السياسية، الاستراتيجية، والاقتصادية، بغض النظر عن أطراف القضية الآخرين”، يُضيف ضريف.
ولم يُخالفه المعطي منجيب الرأي، حين اعتبر “المناوشات” السياسية بين البلدين، مجرد “وعكة” عادية تقع من وقت لآخر، لن تصل وبأي حال من الأحوال، إلى مستوى أزمة دبلواماسية، وكل ما يترتب عنها، يبقى رهين احترام الجمعيات الفرنسية “المُحتجة” للقانون الفرنسي، المغربي والدولي، حول شرعية الاتهام من عدمها.”
وفي سياق متصل عاتب منجيب، على “التسرع” في قرارات مماثلة، مُؤكدا أنها لا تكون من صنيع وزارة الخارجية بالدرجة الأولى، وإنما هي قرارات استراتيجية تعود لصناع القرار في البلاد، مبنية على وجهة نظر خاصة في التعاون الدولي.”