فاطمة الزهراء الراجي – استنكرت كل من النقابة الديمقراطية للعدل، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، مصادرة وزير العدل والحريات، لوقفة القضاة، التي كانت مقررة يوم السبت 08 فبراير بالرباط، ومعها الحشد الأمني غير المبرر، من وإلى الطرق المؤدية إلى وزارة العدل.
الهيئتان القضائيتان، وعبر بيان لهما توصل به الموقع، نددتا بقرار المنع، واعتبرتاه “إجهازا على حركية نادي قضاة المغرب، ممثل القضاة الوحيد، حسب البيان، وعلى مُضيه قُدما في سبيل المطالبة باستقلال فعلي للسلطة القضائية، وتوفير عناصر الإصلاح الممكنة لمنظومة العدالة بالمغرب، فضلا عن تدشينه لمرحلة جديدة من التراجعات في دعم الحقوق المدنية والسياسية.”
هذا واعتبرت الهيئة والجمعية في آن، قرار المنع، وصمة عار على جبين من استصدر القرار، ونقطة سوداء في تاريخه السياسي النضالي، مُحملة المسؤولية الكاملة، لوزارة العدل والحريات، التي لطالما رفضت الحوار الهادئ والمتحرر المُمهد للإصلاح الحقيقي اليسير”، يُضيف البيان.
يُذكر أن منظمات حقوقية وهيئات سياسية ومدنية، سارعت إلى إشهار تضامنها مع قضاة المغرب، فور مصادرة وقفتهم الاحتجاجية يوم السبت 08 فبراير.
