فاطمة الزهراء الراجي – انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، من قبل قوات الأمن المغربية، ضد المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ونددت بضربهم وتنكيلهم، اعتقالهم، وطردهم أحيانا، على امتداد منطقة الشمال والشمال الشرقي للمملكة، وعلى الحدود مع اسبانيا والجزائر.
وأكد التقرير الذي بثته المنظمة عبر موقعه الالكتروني، يوم الاثنين 10 فبراير، على استمرار الانتهاكات “غير الإنسانية” رغم بعض التحسن الحاصل في معاملة المهاجرين، وذلك منذ إعلان الحكومة عن نهجها لسياسات جديدة في مجال الهجرة واللجوء، في سبتمبر من العام المنصرم، علاوة على التوصيات التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإيعاز من الملك محمد السادس، حول تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين.
هذا، وقدّم التقرير الذي امتد على مساحة 79 صفحة، نماذجا عن الانتهاكات، في مدن وجدة والرباط، وفي الحدود مع مليلية المحتلة، والتي شهدت حسب التقرير، عمليات طرد قسري، وضرب مبرح لعدد كبير من المهاجرين الأفارقة الفارين من ويلات الحرب والمجاعة.
أرقام وإحصائيات المنظمة الدولية غير الحكومية، اعتمدت بالأساس على مقابلات أُجريت مع 67 مهاجرا إفريقيا من جنوب الصحراء، داخل وقرب مدينتي وجدة والناظور، خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، فضلا عن مقابلات مع مسؤولين، مؤسسات دولية، ومنظمات غير حكومية، مُستهل السنة الجارية.
أما ختام التقرير، فكان بتأكيد بيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين بالمنظمة، على أن المغرب تبنى سياسة مشتركة لمنع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، بمعية هذا الأخير، عبر التعاون المالي واللوجيستيكي على سبيل المثال، داعيا إلى تقديم المزيد من الضمانات، لحماية حقوق المهاجرين المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان”، حسب التقرير.
