إنصاف بريس ـ بعد اجتماع صاخب تخللته سجالات قوية، أدانت 22 جمعية حقوقية، مشكلة لـ”لإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، مساء الثلاثاء 11 فبراير، بمقر “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بالرباط، “الدولة المغربية” لـ”قمعها” وقفة القضاة يوم السبت 8 فبراير الجاري.
وعلمت “إنصاف” أن المحامي خليل الإدريسي نقل عن رئيس “الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء” عبد اللطيف الحاتمي الذي غاب عن اللقاء، تهديده بالانسحاب من “الإئتلاف”، إذا أصدر الأخير بيانا يزكي خروج القضاة للتظاهر بـ”بذلهم” للإحتجاج، وهو الأمر الذي أغضب كل الحاضرين وخلق جلبة كبيرة في الإجتماع، فيما رد عليه أحميد عصيد بأن الحقوقيين ليس قضيتهم “البذلة” فذلك شأن القضاة، وإنما “قمع” الوقفة تحديدا، وهو الموقف الذي تقاسمه معه كل الحاضرين باستثناء خليل الإدريسي ممثل الحاتمي في اللقاء.
نفس المصادر ذكرت أن رئيس “العصبة المغربية لحقوق الإنسان”، تقدم بنقطتين نالت رضى الحاضرين وجرى الأخذ بهما الأولى تتعلق بإدانة تبليغ القضاة قرار منع وقفتهم عن طريق “مقدم” أو “عون سلطة”، حيث رأى الزهاري في هذا السلوك “إهانة كبيرة” للسلطة القضائية، من طرف السلطة التنفيذية، فيما نقطة أخرى، تعلقت بإصرار الزهاري على حذف عبارتين من مشروع البيان، رأى فيهما أنهما يتضمنان حمولة سياسية وليست حقوقية.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيكون ممثلا أيضا بجمعيات حقوقية، وتساءلت مصادر ما إذا كان دفاع الحاتمي عن موقف الرميد من تظاهر القضاة ببذلهم مسنود بالطمع في موقع داخل ذلك المجلس؟