إنصاف بريس – دعت العصبة المغربية لحقوق الأنسان، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى تحريك المسطرة القضائية ضد مسؤولة قضائية بالمحكمة الابتدائية بسلا، صدمت بسيارتها طفلا في ربيعه الـ12 بمدينة سلا، وتسببت له في جروح وكدمات بالغة الخطورة.
بيان للعصبة توصل به الموقع، “استنكر ما اعتبره “إهمالا” مُتعمدا لمسطرة القضائية الخاصة بالحادثة، كون الجانية ذات نفوذ وسلطة قضائيين، مع مطالبة المسؤولين على القضية، بإعادة فتح الملف، وتدارُك التأخير الذي شاب المسطرة الجنائية، وتحمل المسؤولية الكاملة تُجاه ما قد يطرأ من تدهور في الحالة الصحية للطفل أنور، لا قدر الله”، ينقل بيان العصبة المغربية لحقوق الإنسان.
