بوشرى الخونشافي ـ دعا فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي في السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي والناشط الحقوقي مصطفى الحسناوي، الذي قضي عقوبة حبسية بسجن القنيطرة مدتها ثلاث سنوات بعد إدانته ابتدائية بأربع سنوات، على خلفية تهم تتعلق بما يسمى بـ”الإرهاب”.
واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن اعتقال الحسناوي هو “اعتقال تعسفي”، خاصة وأنه نتج عن ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير، وأنشطته في الدفاع عن حقوق المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم. وأكد خبراء الفريق الأممي، نقلا عن المنظمة السويسرية “الكرامة”، أن الحسناوي “ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة”، وأشاروا إلى أن الاضطهاد الذي تعرض له مرده إلى العلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية، وهو ما عرضه في السابق للتهديد.
وأضاف الفريق العامل إلى أن “الاتهامات الموجهة إلى الحسناوي لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها” وأن “نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعمله الفكري والصحفي ليس فيهما ما يخالف القانون” من جهتها، ناشدت منظمة “الكرامة” السلطات المغربية بتفعيل هذه القرار والإفراج فورا عن مصطفى الحسناوي وتعويضه عن الضرر الكبير الذي تعرض له بسبب حرمانه التعسفي من حريته.
وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الحسناوي في 11 مايو من السنة الماضية، بعد عودته من تركيا، التي توجه إليها بقصد إعداد روبورتاج عن مخيمات السوريين، بحسب نفس المصدر، لكن السلطات التركية منعته من دخول البلاد دون إبداء الأسباب، ليفرج عنه في نفس اليوم بعدما جرى الاستماع إليه مطولا.
لبى استدعاء جديدا للشرطة القضائية بمركز المعاريف بالدار البيضاء صباح 16 مايو، معتقدا أنه إجراء روتيني تقوم به الشرطة من حين لآخر مع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطُلِب منه العودة ظهر نفس اليوم ليعتقل دون أن يطلع على الأسباب.
دار التحقيق معه حول جوانب عدة من حياته العملية والمهنية وانتمائه السياسي وعمله الحقوقي وتواصله مع عائلات المعتقلين المتهمين بانتمائهم للسلفية الجهادية.
لم يوجه له اتهام محدد، اللهم معاتبته، حسب زعمه، على رفضه التعاون مع الشرطة وتزويدها بأخبار عن شخصيات قريبة من الأوساط السلفية نظرا للثقة التي يحظى بها في إطار عمله الصحفي.. دامت الحراسة النظرية للحسناوي 12 يوما، وهي المدة التي حددها قانون الإجراءات في 48 ساعة، و 96 ساعة في قضايا الإرهاب قابلة للتجديد مرتين، إلا أنه في هذه القضية تم الاعتقال وتمديده دون تبرير أو أساس قانوني لذلك.
أكد له ضابط شرطة في اليوم الثاني عشر من اعتقاله على أنه ليس هناك ما يؤاخذ عليه، وما عليه إلا توقيع محضر الاستماع المتضمن بدقة لتصريحاته لإنهاء الإجراءات، وهو ما سارع للقيام به دون قراءته لوثائق، نظرا لحالة الإنهاك والتعب التي كان عليها بعد عدة أيام من الاعتقال.
استغرب الحسناوي حين تم عرضه على وكيل الملك في 27 مايو من السنة الماضية، الذي قرر، رغم غياب أية أدلة أو قرائن تدينه، تقديمه للمحاكمة ب “تهمة تكوين عصابة إرهابية تهدف إلى المساس بالأمن العام” وأمر بسجنه احتياطيا في سجن سلا.
وزاد استغرابه أمام هذه التهمة خاصة وأنه متهم بتكوين “عصابة إرهابية” بينما لم تجر متابعة أي شخص آخر غيره في هذه القضية، وليست هناك وقائع محددة يؤاخذ عليها سواء أثناء الاستماع إليه من قبل الشرطة أو وكيل الملك.
نفى الحسناوي خلال جلسة 11 يوليو جميع الاتهامات الموجهة إليه، وأوضح أن علاقاته مع الأوساط السلفية مرتبطة بعمله الصحفي ودفاعه عن حقوق الإنسان. ورغم هذه التبريرات وغياب أي أدلة مادية تؤكد الاتهامات الموجهة إليه، صدر في حقه حكم بالسجن أربع سنوات.
