فاطمة الزهراء الراجي – دأبا على عادتها، وممارسةً لسلطتها التنفيذية، ردت حكومة بنكيران وبشكل عاجل وفوري، على تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” مباشرة بعد صدور التقرير الذي كرس تموقع المغرب في ذيل ترتيب البلدان الحريصة على حرية الرأي والتعبير، خلف دول موريتانيا، تونس والجزائر.
وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وعبر بيان توصل به الموقع، “بدا مُستغربا من المنظمة ومن سياستها التي لا تنسجم مع الواقع الفعلي للممارسة الصحفية في المغرب، وتنبني على انطباعات عابرة، أكثر منه على مؤشرات ملموسة، حسب الخلفي، وذلك بالتركيز على قضية الصحفي علي أنوزلا دون سواها.”
وعن تراجع الحكومة عن وعودها بالإصلاح، ردّ الخلفي، “القول بأن السلطات العمومية لا تفي بوعودها قول مجانب للصواب، وذلك اعتبارا للبرامج التي تحققت سنة 2013، من أبرزها تحقيق الاعتراف القانوني للصحافة الإلكترونية، اعتماد عقد برنامج لدعم الصحافة الوطنية وتطبيق منظومة شفافة ومحايدة، علاوة على تعديلات في القوانين المنظمة للولوج إلى المعلومة، وعدم صدور أية أحكام نهائية بالسجن في حق أي من الصحفيين.”
ولم تفت الناطق الرسمي باسم حكومة بنكيران، الفرصة لنهي المنظمة الدولية عن ما تنشره من “ادعاءات” وأرقام لا أساس لها من الصحة، داعيا إياها، إلى تقديم نظرة علمية دقيقة، من شأنها أن تساهم في الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حرية الصحافة”، ينقل بيان وزارة الاتصال.