موقع إخباري مغربي

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا قدمه المغرب حول “الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون”

و م ع – اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، قدمه المغرب إلى جانب مجموعة من الدول.

وينص القرار، الذي حظي بدعم أغلبية أعضاء المجلس، على إحداث منتدى حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، تنعقد دورته الأولى سنة 2016 حول موضوع “دور الشباب في العملية السياسية”.

وأبرز السفير الممثل الدائم للمملكة في جنيف، محمد أوجار، خلال تقديم هذا النص أمام مجلس حقوق الإنسان، التفاعلات القوية بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، وهي تفاعلات بديهية، من حيث أن هذه المفاهيم الثلاثة تعزز بعضها البعض. وأعرب السيد أوجار، في هذا الصدد، عن أسفه لكون هذه المفاهيم لم تستغل بالشكل الأمثل حتى اليوم نتيجة تبني مقاربة تجزيئية.

وأضاف “لا شك في أن الفضاء الذي نشتغل فيه سيشكل الإطار الأمثل للمنتدى المخصص لهذا الموضوع”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بفضاء للتعبير والحوار وتبادل الممارسات الفضلى التي تمت مراكمتها.

وقال إن المغرب على قناعة بأن تحقيق الديمقراطية كمفهوم شامل يتطلب حتما الاحترام الصارم لحقوق الإنسان ومبادئ دولة الحق والقانون.

وأضاف أن المملكة تدرك أنه لا وجود لنموذج للديمقراطية وأن الأمر متروك لكل دولة لتحديد سبل ووسائل مسارها الديمقراطي”، مبرزا أنه إذا كان التطلع إلى الديمقراطية يكتسي طابعا كونيا، فإن السبل المفضية إلى ذلك كثيرة”.

ويشكل اعتماد مشروع القرار المذكور لبنة إضافية في مسار الالتزام الراسخ للمغرب بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون. وقد توج هذا الالتزام بمنح المغرب وضعا متقدما في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي وكذا بوضع الشريك من أجل الديمقراطية بمجلس أوروبا.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
تحميل...