موقع إخباري مغربي

ذ.محمد الدرويش يطالب بإيقاف الهدر المالي بقطاع التربية والتكوين

انصاف بريس
المنظومة و اشكال التأمين
التزمنا بمناسبة الدخول الاجتماعي و السياسي 2017- 2018 بإثارة و تشريح مجموعة من الملفات التي تؤرق الرأي العام عموما و اسرة التربية و التكوين خصوصا و الاسر المغربية على وجه اخص و قد بدأنا بقضية ” الماستر” ببعض مؤسسات التعليم العالي و ما يشوبها من خروقات ادارية و بيداغوجية و اخلاقية في بعض المؤسسات المعلومة و القليلة العدد لكن وقع الفعل يفضي الى التعميم و اتهام الجميع .
و اليوم نطرح ملف التامين المدرسي والعالي .
توطئة
يخضع التامين في المغرب لظهائر و قوانين و مراسيم و اتفاقيات و مذكرات و دوريات بدءا من سنة 1942 و مرورا ب 1947 و 1952 و 1963 و 2002 و 2007 و 2014 و غيرها و هو قطاع من القطاعات الخدماتية يهدف إلى حماية المواطنين و تعويضهم عن كل الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب الحوادث بحسب مقتضيات ما يتم التعاقد بشأنه بين المؤمن و المؤمن له أو المكتتب اما الدولة باعتبارها مشغلة و مؤمنة و اما الشركات الخاصة باعتبارها كذلك .
أما بخصوص قضية تامين ثلاثي المنظومة التلميذ / الطالب و الأستاذ و الإداري / المستخدم فنقول إن الآمر يعني ما يفوق 8 ملايين شخص هاته السنة موزعين على ما يقارب 14000 مؤسسة من اسلاك التربية و التكوين .

التامين و التربية الوطنية
كل بداية سنة دراسية يطلب من آباء و أولياء التلاميذ تسجيل أو إعادة تسجيل أبنائهم فيتم أداء عن كل تلميذ على الأقل 85.00 درهما و تصل في بعض المؤسسات الى 180.00 درهما توزع غالبا كما يلي :
• رسوم التسجيل.
• الاشتراك و ضمان الخزانة.
• التامين المدرسي و الرياضي.
• الجمعية الرياضية المدرسية.
• واجب اقتناء الوثائق المدرسية.
• الأنشطة الثقافية و الرياضية و الترفيهية.
• واجب جمعية الآباء.

كما ان هناك تنظيمات موازية تم انشاؤها بمبادرات فردية و جماعية يعهد لها بمهام دورية او دائمة وجب التدقيق في مسارها ومهامها و حساباتها و انتظامية و دورية التام اجهزتها و نذكر على سبيل المثال الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية و التي تم تاسيسها سنة 1996 بموجب ظهير الحريات العامة و التي يراسها السيد الوزير نفسه . و الجمعية المغربية لدعم التمدرس و جمعيات مدرسة النجاح .
لن نخوض الآن في تفاصيل و واقع ما يجري في مجموعة من الرسومات التي ذكرنا فسنعود إليها في مناسبة أخرى إذ هناك مجموعة من المؤسسات تتوصل بهاته الواجبات المالية و لا توفر الخدمات المقابلة لها مما يجعل عدة مديريات و أكاديميات و مؤسسات و الوزارة حتى توفر ارصدة مالية بل و قد تكون تصرفها بدون وجه حق و من ثم للمواطن / المتتبع / المسؤول الحق في المعلومة .
أما بخصوص التامين فان مجموع موارده المالية السنوية تقدر ب 70 مليون درهما بمعدل 10.00 لكل تلميذ تم التعاقد بشأنه مع شركة وطنية خاصة للتامين بموجبه يفترض تامين كل التلاميذ حسب لوائح اسمية تقدم للمؤمن بداية كل سنة و الذي يسلم للمكتتب شواهد التامين في صوروثائق تدل على وجوده و تبين الشروط العامة و الخاصة بين الطرفين تنفيذا لمقتضيات عقود التامين وهو الاتفاق المبرم بين الطرفين بهدف التامين على الحوادث والأخطار.
و من المفروض أن التامين المدرسي يهم كل تلميذ – سلم اسمه الى المؤمن – قلب المدرسة و بمحيطها و أثناء الرحلات و الخرجات و التظاهرات الثقافية و الرياضية و الترفيهية و غيرها. اي انه يهم كل ما يقع للتلاميذ بل انه يهم كل الأفعال التي يتسبب فيها التلاميذ أنفسهم مؤدية إلى أضرار لدى الاغيار من أساتذة و إداريين و مفتشين و مستخدمين و كل زوار المؤسسة كما انه يهم الأضرار التي قد تصيب الأماكن و المنقولات من سيارات و غيرها بسبب أفعال التلاميذ بل انه يهم كل ما يمكن ان يسبب أضرارا للتلاميذ أنفسهم بسبب التسممات الغذائية .
النقل المدرسي و التأمين
من المفارقات التي تعيشها منظومتنا التربوية ان التعليم العمومي يؤمن على تلاميذه بما يقدر ب 12.00 درهما و هو المبلغ الذي يسلمه الأب / الولي للإدارة التربوية سنويا ( هذا هو المعدل إذ هناك من يؤدي 8.00 و 14.00 درهما ) في حين انه يتم أداء بين 500.00 درهما و 3000.00 درهما في التعليم الخصوصي واجبات التامين و الأمر يعني ما يقارب 800000 تلميذ من رياض الأطفال إلى الثانوي التاهيلي دون أن تظهر – دائما – قيمة هاته المبالغ حين يتعرض بعض التلاميذ إلى احداث مدرسية أو حوادث السير عبر النقل المدرسي الخصوصي أو حين وقوع أضرار للاغيار.
و هنا لا بد من التوضيح أن ثمة مغامرة و مخاطر يتعرض لها التلاميذ أربع مرات في اليوم و هم يركبون وسائل النقل المدرسية للتعليم الخصوصي و التعليم العمومي في بعض الأقاليم إذ غالبا لا يتم احترام مقتضيات التامين على سيارات و حافلات النقل و التي من بينها ان التامين يكون على عدد الركاب الخاص بوسيلة النقل و المبين غالبا في بطاقتها الرمادية و كذا وقت التصنيع و عليه فان نقل أي شخص زيادة يؤدي إلى إسقاط التامين على كل المخالفات أو الحوادث التي تقع علما أن المسؤولية المدنية تقع على السائق و رئيس المؤسسة .
طلبة التعليم العالي
ما يثير الانتباه بخصوص تامين طلاب مؤسسات التعليم العالي ما يلي
التعليم العالي بعد 60 سنة من التأسيس يبلغ هاته السنة او السنة المقبلة على اقصى تقدير المليون طالبا و اكثر و العدد الحالي موزع كما يلي
1/ التعليم الجامعي ذو الاستقطاب المفتوح ما يقارب 810000
2/ التعليم الجامعي ذو الاستقطاب المحدود ما يقارب 120000
3/ المؤسسات غير التابعة للجامعات ما يقارب 30000 طالبا .
4/ التعليم العالي الخاص و شبه الخاص 40000 طالبا .

قد يعجبك ايضا
تعليقات
تحميل...