موقع إخباري مغربي

الضريبة تهدد بإشعال الأسعار

انصاف بريس

رغم أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أكد أمام المجلس الحكومي أن مشروع قانون المالية سنة 2018 مشروع ذو طابع اجتماعي واضح وملموس، إلا أنه تضمن إجراءات جد خطيرة على القوة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية، ولن تقتصر على مالكي السيارات والدراجات النارية، بل ستمتد لتشمل كافة القطاعات، وارتفاع أسعار المواد والخدمات.

المشروع، الذي يعتزم الوزير تقديمه أمام مجلسي البرلمان، يوم الثلاثاء، في جلسة عمومية مشتركة بمقر مجلس النواب، حمل إجراءات ضريبية جديدة، ومنها رفع الضريبة على القيمة المضافة على أسعار المحروقات، والتي ستؤدي إلى زيادات في أثمان البنزين الممتاز و”الغازوال”، في حال مصادقة البرلمان على إجراء يقضي يرفع الضريبة على القيمة المضافة على المادتين.

ومن بين الإجراءات الأخرى، التي جاء بها مشروع قانون مالية السنة المقبلة، رفع حقوق التمبر الخاص بالحصول على جواز السفر من 300 دهم إلى 500 دهم.

كما قررت الحكومة وفق ما ورد في “الأحداث المغربية”، برسم مشروع القانون، إنهاء الإعفاء الذي كان يتمتع به مستوردو الزبدة لمدة 6 سنوات، كما جاء بإجراء لرفع ضريبة على استيراد المواد المصنعة وشبه المصنعة القادمة من الدول التي لا تربطها بالمغرب اتفاقية للتبادل الحر، وهو إجراء لن يخلو بدوره من تداعيات على مستوى المستوردة من هذه الدول.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
تحميل...