موقع إخباري مغربي

الحموشي: “التوجيهات الملكية مدخل يؤسس لمرحلة جديدة قوامها اقتران المحاسبة بالمسؤولية”

إنصاف بريس:

أصدر، عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مذكرة مصلحية إلى جميع القيادات الأمنية، المركزية والجهوية، يُشدّد فيها على ضرورة تفعيل إجراءات المراقبة الإدارية، وإرساء قواعد سليمة للشفافية والنزاهة؛ في سياق تفاعل إدارة الأمن مع القرارات الملكية القاضية بإعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين من مهامهم، على خلفية تنزيل المقتضى الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتضمنت المذكرة الجديدة تذكيرا بمنطوق الخطابات الملكية بمناسبتي عيد العرش الأخير وافتتاح الدورة البرلمانية، وهي الخطابات التي اعتبر فيها الجالس على العرش أن المرحلة الراهنة هي “مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب”، معلنا عن “بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واعتبر المدير العام للأمن الوطني، في مذكرته الجديدة، التوجيهات الملكية الأخيرة بمثابة “مدخل يؤسس لمرحلة جديدة قوامها اقتران المحاسبة بالمسؤولية، والنهوض بالواجبات بقدر التمتع بالحقوق”، وهي توجيهات تنصرف إلى جميع القطاعات والمرافق العمومية، بما فيها مصالح الأمن الوطني، التي تعتبر مرفقا عموميا منذورا لخدمة أمن الوطن والمواطن، وجهازا عاما مكلفا بتطبيق القانون.

صيانة أمن الوطن والمواطن، تؤكد المذكرة المصلحية التي توصل بها رجال الشرطة، هي مسؤولية كبيرة وأمانة عظمى تفرض على كافة موظفي الأمن الوطني التحلي بأعلى منسوب من اليقظة والجاهزية والفعالية؛ وذلك لضمان الوقاية من سائر الأفعال الماسة بالأمن والنظام العامين، ومكافحتها وفق ما يفرضه القانون من حزم والتزام بمبادئ حقوق الإنسان، كما أنها تقتضي كذلك ـ حسب تعبير المذكرة ـ القطع النهائي والتام مع كل التجاوزات والإخلالات الشخصية والمهنية.

وشددت هذه المذكرة في ختامها على لفت انتباه مسؤولي الإدارة المركزية والقيادات الجهوية للشرطة إلى ضرورة التفاني في خدمة قضايا المواطن، وتطوير الاستراتيجية الأمنية على ضوء المتطلبات المجتمعية ووفق المخاطر المسجلة، مع ضرورة تنشيط قنوات التواصل مع المواطن والمحيط الاجتماعي؛ وذلك إعمالا للمفهوم الجديد والمتجدد للسلطة.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
تحميل...