موقع إخباري مغربي

المفهوم الجديد لربط المسؤولية بالمحاسبة

سمير شوقي

ما وقع في المشهد السياسي الأسبوع الفارط كان ضروريا، وهو شيء إيجابي، لكن لا يجب أن نعتبر الأمر ثورة في الحكامة، ونتغنى بالحدث وننصرف لانشغالاتنا بالتسيب نفسه والإختلالات ذاتها.
الآن، وبعد انصرام فترة وقع المفاجأة، لا بأس أن نحلل ثنايا القرار بترو وبدون تجن ولا تشف ولا نظرة حزبية ضيقة. القرار ضرب أركان حزبين وهز أعمدتهما، وهما الحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية. فهل يعني ذلك أنه في العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار لا يوجد سوى الملائكة؟ وهل الوزارات الأخرى غير معنية بالعقوبات المعلنة هي جنة في احترامها لالتزاماتها؟ بكل تأكيد لا هذا ولا ذاك، خصوصا وأنه لا يوجد في القنافذ ما هو أملس.
ففي مشروع “منارة المتوسط”، وقد زرت الإقليم قبل ستة أشهر وذهبت إلى عدة مواقع كان مفترضاً أن تكون أوراشاً مفتوحة، لم تكن الجرافات قد وصلته بعد! ويمكن الجزم أن وزارات أخرى ومصالح خارجية وهيآت منتخبة وسلطات محلية كانت، كذلك، مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التقصير، الذي كاد يفجر الأوضاع بعد غضب شعبي جارف. وقد تبين للرأي العام الآن، أن حراك الريف جاء بوازع مطالب اجتماعية هي نفسها التي لم يتم إنجازها، كما يقر بذلك تقرير إدريس جطو، لذلك يمكن اعتبار ذلك الحراك بمثابة احتجاج اجتماعي عادي، شيطنته تصريحات متهورة لمسؤولين حزبيين على أعلى المستويات في صفوف الأغلبية الحكومية، وكانت هي المسؤولة عن احتقان الوضع.
في المحصلة، لدينا قرارات “تأديبية” غير مسبوقة يجب أن تتلوها قرارات أخرى تهم المقصرين من الصف الثاني، بعد أن يتم الانتهاء من الصف الأول، وعلى رأسهم مسؤول السلطة المحلية الأول بالجهة. ولتكن “عقوبات الريف” بداية لمسار يهم كل مناحي الحياة العامة بالمغرب، وباقي الجهات التي تعج بالتجاوزات والاختلالات حتى في مشاريع ملكية.
فلا يعقل أن يستمر كل هذا التسيب الذي ضرب الأحزاب وحوّلها إلى وكالات لتوزيع التزكيات البرلمانية والوزارية بالملايين وأحيانا بالملايير. لم يعد مستساغا أن تعتمد الأحزاب على الأعيان وأصحاب الشكارة وتسقطها مباشرة على المكاتب السياسية، وتبعد الطاقات الشابة في بلد أكثر من ثلثه شباب. كما صار غير ممكن السكوت على سياسة اقتصاد الريع، الذي تزكيه في الكثير من الأحيان السلطات المحلية بالسكوت على التجاوزات، ومنح الاستثناءات وتجاهل احتجاجات الرأي العام وانتقادات الصحافة.
ما وقع الأسبوع الأخير يجب أن يكون مقدمة لربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن هذا لن يتم إلا بترسيخ للمبادئ العامة لدولة الحق والقانون وأساسها المساواة أمام العدالة. هذه الأخيرة هي من سيضمن كل هذا، ولعمري فإن غياب قضاء مستقل ونزيه هو ما سيجعل كل الذي ذكرناه مجرد أضغاث أحلام.
ما وقع الأسبوع الفارط، يجب أن يضع أمام المحك كل مسؤول بالمغرب، كل من موقعه، أمام مسؤولياته بالعمل على محاربة “اللاعقاب” وإقرار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكشف الحساب أمام الشعب والقضاء على الفساد. غير ذلك، سنظل تائهين في حلقة مفرغة تضيع معها الأجيال الحالية والمقبلة.
المغرب بحاجة إلى مفهوم جديد لربط المسؤولية بالمحاسبة، يقطع مع فترة جعلت هذا المفهوم مجرد شعار، حتى ظن كل المسؤولين ألا شيء يتهددهم مهما فعلوا وزاغوا. وزاد من حدة ذلك، الإحباط الشعبي الذي أفرزه الإفلات من العقاب لدى شخصيات بارزة متابعة قضائيا تصول وتجول دون أن تستطيع يد القضاء أن تطولها، فيما آخرون لا يُسائِلهم القانون رغم كم القضايا المرفوعة ضدهم و”أطنان” المقالات المنشورة بخصوص “مغامراتهم” مع المال العام!
في الأخير، إن تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من عدمه، هو الاختيار بين أن نكون أو لا نكون.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
تحميل...