موقع إخباري مغربي

الرميد يقترح تخويل CNDH حق الطعن في حفظ النيابة العامة تقاريره

انصاف بريس

كشفت يومية “أخبار اليوم”، أن النقاش البرلماني حول القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عاد من جديد إلى الواجهة، ملف الخبرة الطبية التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على بعض معتقلي حراك الريف، وخلصت إلى أن ادعاءات التعذيب “ذات مصداقية”.

هذه الخبرة كانت تسببت في خروج غير مسبوق لمديرية الأمن الوطني لحقوق الانسان، وعاد الموضوع اليوم الثلاثاء إلى الواجهة بسبب مشروع قانون يخول للسلطات الاعتراض على تحقيقات وتحريات المجلس الوطني.

وزير حقوق الانسان، مصطفى الرميد، قال :”يقوم المجلس الوطني بإحالة تقاريره على الجهات المختصة”، تشمل ضمنيا القضاء، مقترحا توضيح ذلك بشكل صريح، مع إضافة حق المجلس في الطعن بالاستئناف في قرارات النيابة العامة حفظ الملفات، ونقلها، بالتالي إلى الغرفة الجنحية التي تنتمي إليها السلطة القضائية وليس النيابة العامة.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
تحميل...