موقع إخباري مغربي

صحف المغرب / هذه هي “الفئات الميسورة” التي ستؤدي رسوم التعليم

انصاف بريس

نادية باسين – أهم عناوين الصحف الوطنية الصادرة يوم الجمعة 12 يناير الجاري، هذه هي “الفئات الميسورة” التي ستؤدي رسوم التعليم، ومتقاعد يضرم النار في مديره، و اعمارة يرفض تنفيذ حكم قضائي ضد رباح بأداء مبلع 6 ملايير سنتيم.

“أخبار اليوم”  / هذه هي “الفئات الميسورة” التي ستؤدي رسوم التعليم

أفادت “أخبار اليوم” أنه في وقت تزداد حدة الأصوات التي تنتقد “ضرب مجانية التعليم”، بعد تنصيص مشروع القانون الإطار، الذي سيصادق عليه مجلس وزاري قريبا، على أداء الفئات الميسورة رسوما لتسجيل أبنائها في التعليم الثانوي والجامعي، علمت الجريدة من مصادر مقربة من الحكومة، أن هناك تصورا أوليا تم إعداده بشأن تعريف “الفئات الميسورة” المعنية بالأداء، وهي الأسر التي تحصل على دخل إجمالي يصل سقف 20 ألف درهم شهريا. المصدر ذاته كشف أن هناك من يطرح رفع هذا السقف إلى 30 ألف درهم شهريا.

وحول قيمة رسوم التسجيل المقترحة، يجري الحديث عن أداء مبلغ يصل إلى حوالي 1000 درهم سنويا، “هذا التصور لم يتم حسمه بعد، ولا يزال خاضعا للنقاش داخل الحكومة”، يؤكد المصدر.

“الأحداث المغربية” / متقاعد يضرم النار في مديره

أكدت “الأحداث المغربية” أن موظفا متقاعدا باتصالات المغرب أقدم على إضرام النار في مدير كان يشتغل تحت إمرته بوكالة لشركة الاتصالات المذكورة، بمدينة الرشيدية، الموظف الذي كان قد حصل على تقاعد نسبي غادر بموجبه العمل بالشركة، اقتحم مقر الوكالة، عصر يوم الثلاثاء الماضي، حاملا معه قنينة مملوءة عن آخرها بمادة البنزين، وتوجه مباشرة إلى مكتب المدير، قبل أن يقوم بصب المادة الحارقة على جسد هذا الأخير، ثم عمد إلى إضرام النار في الرجل أمام ذهول وصدمة مستخدمي وزبناء الوكالة، الذين هرعوا لإخماد النيران في محاولة منهم لإنقاذ المدير، الذي تحول جسمه إلى كتلة من اللهب.

“الأخبار” / اعمارة يرفض تنفيذ حكم قضائي ضد رباح بأداء مبلع 6 ملايير سنتيم

اوردت يومية “الأخبار” أن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، رفض تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم الملك ضد سلفه وزميله في حزب العدالة والتنمية، الوزير السابق الذي كان يشرف على القطاع في الحكومة السابقة، عزيز الرباح، يقضي بتعويض المتضررين من نزع الملكية لفتح الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس ووجدة.

وأكدت مصادر اليومية أنه رغم المراسلات التي وجهتها وزارة الداخلية إلى وزارة التجهيز والنقل، من أجل الامتثال لتنفيذ حكم قضائي يقضي بتعويض المتضررين من نزع الملكية، لاعتبار أن هذه القطع هي جزء من أرض سلالية توجد تحت وصاية الداخلية، إلا أن الوزارة ما زالت تتماطل في تنفيذ الحكم.

وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات في صفوف سكان منطقة “عين الشقف” المتواجدة بضواحي مدينة فاس، والتابعة للنفوذ الترابي لعمالية إقليم مولاي يعقوب.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
تحميل...