موقع إخباري مغربي

مجلس حكماء “الهاكا” خارج التغطية

انصاف بريس

يبدو أن حالات الفوضى وخرق القانون وبث برامج وإعلانات تحمل أخطارا وتجاوزات وتجاوزات سياسية وأخلاقية عبر وسائل الإعلام السمعي البصري، أعادت وضع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تحت الأضواء الكاشفة.

وعلى غرار عدد من المؤسسات الدستورية المهمة كمجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنة حماية المعطيات الشخصية.. تواجه الهاكا إشكالية الوضعية القانونية لأعضاء مجلسها الأعلى، حيث انتهت ولاية بعضهم منذ العام 2016، لكنهم يواصلون مزاولة مهامهم ويشاركون في اتخاذ القرارات.

الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال البصري، نص في مادته السادسة على أن الأعضاء الأربعة الذين يعينهم كل من رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، يمارسون مهامهم لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
تحميل...