إنصاف بريس
نفى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أي تدخل للمؤسسات المالية العالمية في قرار الحكومة القاضي باعتماد نظام تحرير سعر الصرف، مشددا على أنه قرار سيادي للدولة المغربية.
وقال الجواهري، خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين خصص لعرض موضوع إصلاح نظام صرف الدرهم في الاجتماع، إن “القرار سيادي، ولم يلزمه علينا أحد، وكان في إطار تنسيق بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية”، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي كان يثير إصلاح الصرف منذ 1998، وكذلك خلال 2006 ولو لم تكن السيادة لتم الزامنا في هذه التواريخ.
الجواهري رفع، في تدخله خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر مجلس النواب أمس الأربعاء، من منسوب التحدي أمام نواب الأمة، عندما أكد أن “هؤلاء ماشي سيادنا، ولي ما عندو سيدو مول الفلوس سيدو، بخلاف بعض الدول التي تم إلزام العديد من الدول بها”، موردا أن المملكة “أخذت الوقت اللازم لدراسة الموضوع منذ 2010، والتحضير لهذا الاعتماد بدأ عندما تحسنت الوضعية العامة للقطاع المالي”.