انصاف بريس
أكدت مصادر مطلعة أن الوزير مصطفى الخلفي اقترح على محمد بوسعيد إشهار «الفيتو» المتاح في الدستور، والذي ينص عليه الفصل 79 من الدستور، الذي يمنح للحكومة الإمكانية في «أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون، وكل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين، أو من رئيس الحكومة»، وذلك لوضع مقترح قانون منع تعدد الأجور والتعويضات للمنتخبين أمام الباب المسدود.
وبذلك فقد وجدت الأغلبية، بقيادة فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، وصفة دستورية متاحة لإقبار مقترح القانون المتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، منذ يوم 13 نونبر الماضي، وأحاله الحبيب المالكي، رئيس المجلس، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في شهر دجنبر الماضي، وتم تأجيل مناقشته بعد إصرار عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب مرة أولى، وتأجل مرة ثانية بعد غياب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد. “الاحداث المغربية”.