انصاف بريس / متابعة
ي تحد لسلطات القضاء أعلن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في ختام أشغاله أمس الأحد، عن “تضامنه الكامل واللامشروط مع عبد العلي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني وعن مساندته المطلقة لما أسماه التحريك الظالم والمغرض والمتواصل من قبل بعض الخصوم لملف مشمول بسبقية البت”. وقال بيان للمجلس إنه “يدعم كل مبادرات الأمانة العامة المؤسساتية والسياسية والقانونية والإعلامية التي اتخذتها دعما لحامي الدين، ويعتبر المجلس أن قضيته هي قضية الحزب وبذلك يعلن استمراره في اتخاذ كل المبادرات الكفيلة بالدفاع عنه وإنصافه”.
ما أعلن عنه برلمان الحزب هو تحد خطير حيث اعتبر قضية متهم من الحزب قضيته بأكمله، بما يعني أن القضاء لن يكون في مواجهة شخص متهم بالمشاركة في مقتل الطالب اليساري أيت الجيد، ولكن سيكون في مواجهة حزب بهياكله من أمانة عامة ومجلس وطني وفروع بل سيكون في مواجهة الحكومة التي يقودها الحزب.
وجاء هذا الموقف يومين فقط على موعد جلسة الاستماع التي حددها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، مما يدل على رغبة كبيرة في التأثير على القضاء كي يتراجع عن القيام بدوره في إنصاف المتقاضين، حيث تطالب العائلة بإعادة المحاكمة بعد أن ظهرت معطيات جديدة في الملف.
وما زعمه المجلس الوطني حول القضية باعتبارها محسومة البت هو كذب من الناحية القانونية، فالقضية محسومة فيما يتعلق بالتهمة الأولى التي حوكم من أجلها المعني بالأمر، إذ تم الحكم عليه بسنتين بعد متابعته بالمشاركة في مشاجرة، لكن اليوم الملف يتم فتحه تحت تهمة المشاركة في القتل بعد أن تبين أن القيادي الإسلامي ضلل العدالة لما صرح أنه ينتمي لنفس الفصيل الذي ينتمي إليه القتيل وبعد خروج الشاهد الخمار الحديوي عن صمته حيث أدلى بأسماء المشاركين في عملية القتل ومن بينهم حامي الدين.