ثمة معطى آخر لافت يميِّز، بدوره، المشهد السياسي بالمغرب؛ هذا وإن كان من النادر أن يتم الالتفات إليه. معطى يفرض ذاته، أكثر، مقارنة مع العديد من المعطيات الدالة، وطردا وعكسا، على المشهد نفسه. وعلى الرغم من أن هذه المعطى قديم بعض الشيء فإنه لا يزال يفرض ذاته على المهتم بالشأن السياسي العام بالمغرب. ذلك أن “النسق السياسي” لـ”الدولة” بالمغرب ظل على حاله وعلى مدار فترة طويلة، ولاسيما من ناحية “مرتكز التقاطب” الذي ظل في عمق العلاقات التي تصل ما بين الدولة والمجتمع. وعلى الرغم من المد والجزر الذي طبع العمل السياسي، بالمغرب، فإن الدولة تمكـَّنَت من أن تفرض “هيمنتها” على المجتمع عبر “استراتيجيا متعينة” قوامها ضبط الحقل السياسي وبالتالي تقنين “الفكر الذي يتحرك والحركة التي تفكر” إذا جاز أن نحوِّر العبارة التي كان الراحل محمد عابد الجابري قد خصَّ بها “دينامو المغرب المعاصر” المهدي بن بركة.
واستئصال فكر من النوع الأخير، وفي المدار ذاته الذي لا يجعله يلقي بـ”أفكاره المفتوحة” و”مفاهيمه المرنة”، وفي الممارسة السياسية بعامة، هو الذي يفسـِّر التصحـُّر الذي ينخر ما يمكن نعته بـ”الحياة السياسية” وفي السياق المغربي تعيينا الذي هو “سياق سوسيوــ اجتماعي خاص” كما نعته الباحث ريمو لوفو في مقاله “الأزمنة الثلاثة للملكية المغربية المعاصرة” (و”جهة نظر”: العدد: 21 شتاء 2003، ص3). وعلى ذكر توصيف السياق السابق لا بأس من التذكير بأن الحياة السياسية، بالمغرب، هي في حاجة لأن تدرس من وجهة نظر علم الاجتماع والأنثروبولوجيا السياسية أكثر مما هي في حاجة لكي تدرس من وجهة نظر العلوم السياسية ــ في توجهاتها المعروفة وحتى في مبادئها الأولية الأساسية ــ بالنظر لحضور أي شيء في “ساحة السياسة” ــ بالمغرب ــ عدا “المنهج السياسي” الذي تنص عليه العلوم الأخيرة. ولذلك فإن ما يحصل، من “عدم تحرّك” أو من “تخلف في هذا الخط المتصاعد”، يحصل “باسم ثقافة” كما قال جون واتربوري في “إمكانية التحرك نحو الليبرالية السياسية في الشرق الأوسط” (“ديمقراطية من دون ديمقراطيين”، ص91). وألم يقل فيلسوف ألمانيا العظيم هيغل ما معناه: “إن ثورة الواقع ستكون مستحيلة دون ثورة في الفكر تسبقها وتمهد لها”.
وفي صميم الاستراتيجيا سالفة الذكر يقع ما كان قد أسماه المؤرخ الفرنسي، والمهتم بشؤون المغرب، روني غاليسو بـ”التكرار السياسي” الذي ظل، ومنذ فترة الإعلان عن الاستقلال، يطبع التاريخ السياسي للمغرب الحديث، وكل ذلك في إطار من قبضة الدولة الصارمة التي برعت في “دولنة المجتمع” برمته بحيث لم تترك مجالا من مجالاته إلا وشغلته، بل وجعلته ــ بالتالي ــ يستجيب لـ”الدولنة” (Etatisation) في إوالياتها أو ميكانيزماتها التي تعتمد “التشذيب” تارة و”التكميم” تارة أخرى، وكل ذلك في المدار الذي أفضى إلى إغلاق الدورات التي تضخ التاريخ بمبدأ الصيرورة والقطائع؛ ومما أفضى إلى إفراغ العمل السياسي من “محتواه” الذي هو علامة على حضوره، النابه، في ميدان الإسهام في “حلم التغيير” وبغير معناه الرومانسي المترهل، ومما أفضى إلى حال من العطالة السياسية التي أفضت بدورها إلى حال من “العزوف السياسي”.
ومن ثم منشأ “البلوكاج”، أو “الحصر” كما يترجمه البعض، الذي هو قرين الانسداد السياسي الذي بلغ حد “الخواء السياسي” الذي تكشَّف سقفه الخفيض مع الطلائع الأولى لرجة “20 فبراير” التي فرضت على الدولة إعادة النظر في “وجهها الأدبي” و”المادي” معا، والرجة التي كشفت عن عياء النخبة التي ظلت متواطئة أو ظلت في الدائرة التي لا تحيد عن “قواعد اللعبة”. وهو الخواء الذي جاء، وعلاوة على ما سلف، نتيجة تشويه الحياة السياسية ونتيجة توجيه رموزها وبالتالي الإجهاز عليها وسلخها من الأفكار المحتملة والحية والمحركة. الأفكار التي “تحفـِّز” و”تقترح”… وبالتالي “تحرك” الواقع السياسي الذي لا ينبغي أن يطغى عليه “التنظيم السياسي المادي الإجرائي المباشر” فقط جنبا إلى جنب طغيان ما أسماه سعد الدين إبراهيم بـ”الزعامة الاستبدادية السائدة في الأحزاب التي تعلن عن إيمانها بالديمقراطية” (“ديمقراطية من دون ديمقراطيين”، ص83).
إن ما ضمن للدولة هيمنتها سالفة الذكر هو “التكرار السياسي” الذي بموجبه ترجح جناح الدولة والذي بموجبه تم إفراغ العمل السياسي من جسارته الفكرية وبالتالي من تشييد العمل الأخير لـ”خطابه المضاد” في “دَغـَل المواجهة”. وهذا التكرار بقع في صميم إيديولوجيا الدولة أو إنه يعيد إلى أذهاننا فكرة “الدولة التي تواجهنا كأدلوجة” تبعا لعبارة المؤرخ المفكر الألمعي عبد الله العروي المتضمنة في كتابه “مفهوم الدولة”. ثم إن هذا التكرار هو ما جعل الدولة لا تعلو على المجتمع فقط، وإنما تفقد “تشابكها” مع نص الواقع. ولعل هذا ما جعل الحياة السياسية عديمة الصلة بـ”الأسئلة المتجددة” تجدد العمل السياسي ذاته في حرصه على الإسهام بـ”الأجوبة” على “الحال المغربية”. ومن ثم منشأ العزوف (السياسي) الكامن في بنية النظام ذاتها وفي بنية الأحزاب ذاتها وفي “معامل السياسة” بعامة؛ وهذا موضوع آخر.
ويتجلى التكرار ــ الذي هو موضوع حديثنا ــ في المحطات والاستحقاقات السياسية، وفي الاحتجاجات والإضرابات… وفي فترات متباعدة في أحيان وفي فترات متقاربة في أحيان أخرى. وكل ذلك في المدار الذي يجعلنا بإزاء “النتائج ذاتها” على الرغم من التغيـُّر الذي يحصل في المعطيات وف
ي المقدمات والمداخل الكبرى. النتائج التي لا يستغرب لها المتتبعون والمحللون والمراقبون والمعلقون، بل ولا يستغرب لها حتى المواطن العادي ذاته بالنظر إلى معطى “الجماهير العمياء” التي ولـَّى ــ وإلى حد ما ــ عهدها. ونتصوّر أنه، وفي مثل هذا المناخ العالمي المتغيـّر الذي نعيشه، حتى المواطن البسيط والعادي لا نعدم لديه نوعا من الحد الأدنى من الوعي بـ”مفهوم الدولة” التي هي ــ وكما في أبسط تعريف لها ــ في خدمة الشعب. سرعان ما سيتكشف فشل “مشروع الدولة الوطنية” منذ السنوات الأولى من حصول المغرب على الاستقلال. تلك الدولة التي ناضل من أجلها كثيرون، بل ودخلوا سجون الاستعمار. غير أنه سيتضح لهم، وبعد فترة وجيزة (لا تتعدى عقدا من الزمن)، ومن خروج الاستعمار، تداخل هذه الدولة مع النظام أو تراجع هذه الأخيرة لفائدة النظام أو “المخزن” تبعا للمفهوم المتداول على نطاق واسع في التحليل السياسي بالمغرب. المخزن الذي لا يفارق، وبمعنى من المعاني، “الاستبداد الشرقي”.
وفي جميع الأحوال فإننا نكون بإزاء “مسرحية” يتم فيها الحفاظ على العامل والدور ذاته، فيما دلالات التأثير لا تتحدد من خارج دوائر “النفوذ المخزني”. انتخابات كسابقاتها، واستحقاقات كسابقتها، واحتجاجات كسابقتها…، فيما التغيرات في الدرجة وليس في النوع. وهو ما كان قد عبَّر عنه قيادي سابق “اتحادي” (عبد الرحيم بوعبيد)، وفي فترة سابقة أيضا، وفي حال الانتخابات، قائلا: “كنا نعرف أن الانتخابات مغشوشة، وكنا نشارك في كل الاستحقاقات، دون أن ننتظر تحقق كل شروط النزاهة في يوم ما، لأن تحققها هو بذاته معركة. معركة ميدانية وليست كلامية” (والنص مثبت في أدبيات الحزب، ويوم كان حزبا ليس كباقي الأحزاب).
