فاطمة الزهراء الراجي – يُواصل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، تكذيب وتفيند، ما اعتبره “ادعاءات ممنهجة” تستهدف المغرب من قبل منظمات وهيئات دولية محسوبة على جهات بعينها، حول حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان بالمغرب، كان آخرها تصريحا لرئيسة مركز “روبرت كينيدي” للعدالة وحقوق الإنسان، بالموقع الالكتروني لشبكة CNN الأمريكية، حول سوء وضعية حقوق الإنسان بالصحراء.
الخلفي وعبر بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، يتوفر عليه الموقع، “أكد أن الصورة التي رسمها المركز، تكاد تكون مجرد “ادعاءات واتهامات” لا أساس لها من الصحة حول وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حسب الخلفي، كما لا تمت للواقع بأية صلة، مُتناسية الانتهاكات اليومية الجمة، التي تُوقعها جبهة “البوليساريو” ضد المحتجزين بمخيمات تندوف، غرب الجزائر، وكذا الانتهاكات التي تشهدها مختلف بؤر التوتر عبر العالم.”
ومن حق المغرب يردف الخلفي، “أن يفتخر بالإنجازات التي حققها في مجال حقوق الإنسان، خصوصا بالأقاليم الجنوبية، التي سجلت “تقدما ملموسا”، وما اختيار المغرب للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلا اعتراف بمجهودات البلد، لحل النزاع والسمو بالحقوق الأساسية في المنطقة.”
هذا وخلص ذات المُتحدث، “إلى التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي الذي أطلقه المغرب بالصحراء، تحت السيادة المغربية، بات أكثر تأييدا ونُصرة من ذي قبل، محليا، إقليميا ودوليا، ليس “حبا في المغرب” يُعلق الخلفي، وإنما دعما، انخراطا وتشجيعا لحل جدي، واقعي وذي مصداقية”، يُؤكد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية.
حري بالذكر، أن مصطفى الخلفي، كان قد كذّب تقريرين حديثين لمنظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”مراسلون بلا حدود”، يومي الثلاثاء 11 والأربعاء 12 فبراير، حول انتهاكات السلطات المغربية لحقوق المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، وحظر حرية الرأي والتعبير بالمغرب على التوالي، وعبر بيانات وتصريحات رسمية.
