فاطمة الزهراء الراجي – عبّر الحبيب حاجي، رئيس “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، عن رفضه للتعديل الذي أُجري على الفصل 475 من القانون الجنائي، والقاضي بمنع تزويج المُغتصبة من مُغتصبها في بعض الحالات التي تستوجب الزواج.
وزاد حاجي، مساء الأربعاء 12 فبراير، على هامش خلال ندوة صحفية بمقر الهيئة الوطنية لحماية المال العام، “أن بعض القوانين ومن بينها تلك المُتعلقة بجرائم الاغتصاب، في حاجة إلى مزيد من المرونة والمواكبة لخصوصية بعض الحالات، مُستشهدا ببعض الوقائع التي يصير فيها زواج المُغتصبة من مُغتصبها أمرا مُلحا.”
حاجي دعا أيضا، “إلى ضرورة التمييز بين المُجرمين وملابسات وحيثيات ارتكابهم للجرائم، في إطار سلطة قضائية نزيهة، لأن الخلل حسب حاجي، في السياسية الجنائية ومعها نزاهة واستقلال القضاء، وليس في تعديل القوانين”، يُعلق رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان.
