انصاف بريس
نادية باسين – أهم عناوين الصحف الوطنية الصادرة يوم الاثنين 6 يوليوز الجاري، تفاصيل جديدة عن البرنامج الجديد لدعم الأسر، وبنشعبون يفضح مؤسسات متأخرة في الأداء، و التجاري وفابنك يضخ 30 مليار درهم لإنعاش الاقتصاد.
أخبار اليوم / تفاصيل جديدة عن البرنامج الجديد لدعم الأسر
تتجه الحكومة إلى إلغاء جميع أشكال الدعم الاجتماعي العمومي، خاصة دعم الغاز بوتان، والسكر، وتعويضه بدعم موجه للأسر التي سيتم تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، والتي ستصنف بناء على مجموعة من النقط التي تؤهلها للاستفادة.
وشرح نورالدين بوطيب، كاتب الدولة في الداخلية، مساء الجمعة 3 يوليوز أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، تفاصيل المشروع الجديد للدعم، الذي نص عليه مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، مقدما مثالا، بدعم غاز الطبخ “البوطا”، الذي يستفيد منه جميع المواطنين اليوم بمن فيهم من يستعملونه لأغراض مهنية.
فبعد انطلاق المشروع الجديد المقرر ابتداء من 2022، فإن المواطنين سيشترون قنينة الغاز بثمنها الحقيقي، لكن الأشخاص الذين سيستفيدون من برامج الدعم، بعد تسجيل أنفسهم في السجل الاجتماعي الموحد، سيكون بإمكانهم استرجاع الفرق. مثلا: “إذا اشترى المواطن قنينة الغاز ب80 درهم، فسيتم إعادة 40 درهما إليه.
أما إذا كان المواطن غير مستفيد من برامج الدعم، فإنه سيؤدي الثمن كاملا.
ومن الناحية التقنية، أشار بوطيب إلى أن كل عملية شراء المادة مدعمة ستتطلب توثيقها بالبصمة عبر جهاز معتمد.
وكشف بوطيب، أنه سيتم اعتماد الأداء عبر الهاتف، لتسهيل التوصل بالتعويضات، وهو مشروع “يوجد في مراحله الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن الاستهداف سيقلص ميزانيات الدعم الاجتماعي بسبب تفادي الغش وتكرار الاستفادة، مشيرا إلى تجربة الهند التي ربحت 9 مليار دولار من ميزانية الدعم خلال سنتين، من أصل 50 مليار دولار، التي تخصصها الدولة للدعم كل سنة.
تنقيط الأسر وعتبة الاستفادة تتضمن منظومة الدعم الجديد، التي نص عليها مشروع القانون عدة برامج للدعم، وكل برنامج له عتبة للولوج للاستفادة من خدماته بناء على استراتيجية القطاع المشرف عليه، وعلى الموارد المالية المخصصة للبرنامج.
الصباح / بنشعبون يفضح مؤسسات متأخرة في الأداء
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري لائحة تضم عشر مقاولات عمومية سجلت أعلى مدة تأخير في أداء مستحقات مزوديها، يأتي على رأسها المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي صرح بأطول أجل أداء وصل إلى 108 أيام، تليه الخطوط الملكية المغربية بأجل أداء تجاوز 100 يوم بيومين، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة أقاليم الجهة الشرقية، التي يصل أجل الأداء لديها إلى 92 يوما. واحتلت جامعة الحسن الثاني بالبيضاء الرتبة الخامسة بأجل في حدود 85 يوما، تليها الوكالة المستقلة التوزيع الماء والكهرباء للشاوية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل ب 81 يوما، والمكتب الوطني للخدمات الجامعية الاجتماعية والثقافية، الذي يصل أجل أدائه إلى 80 يوما، ثم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ب 79 يوما، وأخيرا الوكالة الوطنية للموانئ والمعهد الوطني للبحث الزراعي ب 75 يوما.
بالمقابل صنفت الوزارة عشر مقاولات ومنشآت عمومية التي لديها أدني أجل أداء، ويتعلق الأمر بالوكالة الحضرية للحسيمة، التي لا يتجاوز أجل الأداء لديها يومين، تليها الوكالتان الحضريتان لطنجة وتازة والصندوق المركزي للضمان بأجل في حدود ثلاثة أيام، ثم وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والوكالة الحضرية العيون الساقية الحمراء، بخمسة أيام، والوكالة الحضرية للصخيرات تمارة بستة أيام، وأخيرا صندوق المقاصة ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بسبعة أيام.
ودعا وزير الاقتصاد والمالية مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية إلى اتخاذ التدابير الضرورية وتعبئة الإمكانيات البشرية والمادية واعتماد الإصلاحات الضرورية، من أجل تفعيل الإيداع الإلكتروني للفواتير والوثائق التي تقوم مقامها، من قبل مموني ومزودي هذه المؤسسات.
الأحداث المغربية / التجاري وفابنك يضخ 30 مليار درهم لإنعاش الاقتصاد
خصصت مجموعة التجاري وفابنك غلافا ماليا برسم سنة 2020 قدره 30 مليار درهم، والذي يرصد تمويلات جديدة موجهة لدعم 000 100 مقاولة صغرى ومتوسطة واعادة تشغيلها.
ويواكب هذا الالتزام المالي غير المسبوق تقديم خدمات غير مالية كالتكوين والإرشاد وربط العلاقات.
وأكدت المجموعة أنه وموازاة مع استئناف الأنشطة الاقتصادية التي تضررت جراء التدابير الصحية المفروضة في إطار تدبیر جائحة كوفيد ء 19 يجدد التجاري وفا بنك التزامه وتعبئته الثابتة لمواكبة ودعم التجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات من أجل تمكينهم من إعادة تشغيل أنشطتهم بنجاح وفي ظروف جيدة، بعد مرحلة من التوقف أو التباطؤ. فبعد حلول تأجيل الأقساط وقرض أكسجين وقرض المقاول الذاتي، وانطلاقا من التدابير الجديدة التي أقلتها لجنة اليقظة الاقتصادية، وضع التجاري وفابنك تدابير جديدة تحت اسم «عرض إعادة التشغيل» الموجه للمقاولات أيا كان حجمها، والذي يتضمن تمويل استئناف النشاط وعروضا رقمية مبتكرة وكذا المواكبة والإرشاد، بهدف تجاوز هذه المرحلة الحاسمة من إعادة تشغيل الاقتصاد. وتقترح المجموعة البنكية، في مجال التمويل، عرض «إعادة التشغيل للتجاري وفا بنك تشكيلة من الحلول من أجل استئناف النشاط، من ضمنها سلف إعادة التشغيل المستند إلى صندوق الضمان المركزي.
وهكذا، إلى غاية 31 دجنبر 2020، يمكن للتجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى، الولوج لتمويل متطلبات عملهم وحاجيات الاشتغال لتمكينهم من الحفاظ على أقصى عدد ممكن من مناصب الشغل وتسديد مستحقات مورديهم بشكل أولوي، وذلك وفق الكيفيات التالية: ” بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، يمكن أن يصل مبلغ القرض إلى 10% من رقم المعاملات مع حد أقصى يصل إلى مليون درهم.