أحالت فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أخيرا، ملفا مثيرا، يضم موظفا بالبرلمان وصيدلانيا ومصورا.
وأعاد ممثل النيابة العامة الملف إلى الضابطة القضائية للاستماع إلى أمنيين بمنطقة المحيط، بعدما اتهمتهم مقاولة بتسخير شخص لتجريدها من هاتفها المحمول، الذي يضم معطيات حساسة حول تنظيمهم لحفلات جنسية بحي العكاري بالعاصمة، وبالضغط عليها، قصد ممارسة الجنس معهم.
وأفاد مصدر باستئنافية الرباط، أن الوكيل العام للملك أعاد محاضر الأبحاث التمهيدية قصد الاستماع إلى الشرطيين وإحالة المساطر عليه من جديد، بعدما أكدت المشتكية أنهما ضمن الشبكة، التي أجبرتها على ممارسة الجنس معهم، وبتضييق الخناق عليها في العمارة التي تسكنها، في الوقت الذي كان فيه أحد المشتكى بهم يملك شقة بالعمارة نفسها، وظلوا يضايقونها قصد شرب الخمر معهم وممارسة الجنس في أوقات متأخرة من الليل.
وحسب المصدر نفسه، تفجرت الفضيحة بعدما وضعت المقاولة شكاية أمام النيابة العامة اتهمت فيها الأطراف الخمسة بتحويل حياتها إلى جحيم، حسب مزاعمها، مضيفة أن أحد المشتكى بهم تدخل لاقتناء هاتف محمول لها، بعد تجريدها من هاتفها الشخصي، وبعدها فطنت إلى تخوفهم من الفضيحة، وبتخطيطهم للاستيلاء على هاتفها، بعد ترصدها أثناء إجراء حصة رياضية بغابة بالرباط، إذ عمد أحد الأشخاص إلى السطو على الهاتف ولاذ بالفرار، وبعدما شكت في تدبير العملية من قبل الأمنيين اللذين كانا يحضران حفلات الجنس، تدخل مشتكى به، لاقتناء هاتف لها مقابل عدم تقديم شكاية في الموضوع.
وحسب ما علمته “الصباح” من معطيات، أنكر المشتبه فيهم الاتهامات التي وجهتها لهم المشتكية، واعتبر أحدهم أنها هي من عرضتهم للابتزاز الجنسي، ولم يستبعد المصدر نفسه أن تجد المقاولة نفسها أمام متابعة قضائية ترتبط بالفساد، وبإحالة الملف على وكيل الملك، لأن معطياته تتعلق بقضايا جنحية فقط، ولا صلة له بالاغتصاب أو الإكراه.