حدد قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، اليوم (الخميس)، أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي لنائب وكيل الملك، المعتقل على خلفية تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء.
وأفادت مصادر “الصباح” أنه، بالموازاة مع استنطاق النائب المعتقل أمام قاضي التحقيق، سيتم تقديم صهره، (أخو زوجته)، الذي اعتقل بدوره، في اليومين الماضيين، أمام النيابة العامة، بعدما أثبتت الأبحاث تورطه في عصابة القاضي، إثر ورد اسمه على لسان متهم، أكد ضلوعه في السمسرة أمام المحاكم والوساطة لدى القاضي المودع بسجن عكاشة.
ومازالت ملفات عصابة القاضي حبلى بالعديد من المفاجآت، إذ أشارت مصادر “الصباح” إلى أن جلسة التحقيق لن تكون سهلة على النائب المعتقل، خاصة أمام القرائن التي تورطه في عمليات رشوة واستغلال نفوذ، وتصريحات بعض الضحايا حول الاستغلال البشع، الذي كان يمارسه عليهم، بالإضافة إلى استمرار الأبحاث في الموضوع من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر شكايات جديدة تورطه في ملفات رشوة وابتزاز، آخرها فيديو نشر على “يوتوب” لامرأة تتهمه، بشكل صريح، بالتورط في تحريف مسار ملفها حول خطأ طبي، تعرضت له، وأدى إلى فقدانها الرحم، ومحاولة إيهامها بتورط قضاة آخرين في الملف، وهو الملف الذي فتح بشأنه بحث من قبل الجهات المختصة..
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الابحاث منصبة كذلك على بعض الملفات التي تم رصدها من خلال المكالمات الهاتفية، والتي جرى التوسط فيها للحصول على أحكام مخففة لفائدة متهمين، ومن بينها الملف الذي توسط فيه أحد المتهمين في حالة اعتقال، واستمع إليه قاضي التحقيق، أمس (الأربعاء)، وهي الوساطة التي تتعلق بشخص اعتقل على ذمة قضية تبين أنها تخص رشوة، وهو يعمل في مجال التعشير، وحصل على حكم مخفف، بعد تفاوض مع نائب وكيل الملك المعتقل، وحددت قيمة الرشوة في البداية في 40 ألف درهم، على أساس أن يتم الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، ليتحول الحكم، فيما بعد، إلى شهرين، بعد أن تم رفع مبلغ الرشوة إلى 80 ألف درهم، إلا أن وسيط عائلة المتهم لم يف بوعده لوسيط القاضي وبقي بحوزته 12 ألف درهم، الأمر الذي أثار غضب القاضي المعتقل الذي يطالب الوسطاء بها ويهددهم.